تشهد محافظة الغربية التي تستعد لإجراء انتخابات مجلس الشعب بالمرحلة الثالثة منافسات ساخنة وشرسة علي المقاعد الفردية في خمس دوائر والتي تقدم لها ويتنافس عليها288 مرشحا من مختلف الأطياف من أجل الفوز بعشرة مقاعد في البرلمان. حيث يتنافس في الدائرة الأولي ومقرها بندر ومركز طنطا80 مرشحا للفوز بمقعدين أبرزهم الشيخ سيد عسكر وهو مرشح الحرية والعدالة وعبد المنعم العليمي مستقل علي مقعد العمال ومحمد مشعل المرشح السلفي والدكتور ابراهيم عوارة مستقل علي مقعد الفئات ومعهم محمد عريبي عضو مجلس الشعب في الدورة السابقة عن الحزب الوطني المنحل ولكنه يخوض الانتخابات هذه المرة مستقلا. أما الدائرة الثانية ومقرها كفر الزيات وقطور وبسيون يتنافس فيها57 مرشحا أبرزهم علم الدين السخاوي مرشح الحرية والعدالة مع علي نجم مرشح التيار السلفي علي مقعد الفئات بينما يتنافس سمير عبد العليم مرشح حزب الوفد وبعض مرشحي الحزب الوطني المنحل. وفي الدائرة الثالثة ومقرها المحلة الكبري وسمنود فتشهد منافسات أكثر شراسة علي مقعد الفئات بين الدكتور محمد أبو حبيب مرشح التيار السلفي وعبد الحليم هلال مرشح الحرية والعدالة ومعهم محمد السيد بدره مرشح حزب الوفد وحمدي الفخراني صاحب قضية مدينتي مستقل. بينما يتنافس علي مقعد العمال محمود توفيق مرشح الحرية والعدالة في مواجهة بعض مرشحي الحزب الوطني المنحل. وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحلة الكبري فيبلغ عدد المرشحين علي المقعد الفردي32 مرشحا ويتنافس علي مقعد الفئات بقوة سامح عا مر مرشح الحرية والعدالة مع عبد الباقي الديب مرشح التيار السلفي ومعهما عبد المحسن أبو الخير مستقلا وهو عضو مجلس الشعب في الدورة السابقة عن الحزب المنحل واللواء سيد جبر عضو المجلس السابق أيضا عن الحزب المنحل مستقلا أما مقعد العمال فلا يقل شراسة أيضا حيث يتنافس عليه كل من يحيي المسيري مرشح الحرية والعدالة مع محمود معوض مرشح التيار السلفي ومعهما حامد جلال جهجه عضو المجلس في دورته السابقة عن الحزب الوطني المنحل مستقلا. أما الدائرة الخامسة ومقرها زفتي والسنطة فيتنافس علي المقعد الفردي فيها64 مرشحا أبرزهم إبراهيم زكريا مرشح الحرية والعدالة مع الدكتور صيدلي عبد الله شاهين مرشح حزب النور ومعهما أحمد نصير أحد فلول الحزب المنحل مستقلا وذلك علي مقعد الفئات. وعلي مقعد العمال يتنافس عليه أحمد الألفي رئيس النقابة العمالية ببنك فيصل وهو مرشح التيار السلفي مع سلامة الجوهري عميد سابق بالمخابرات وعضو مجلس سابق عن الحزب المنحل وذلك بعد أن حصل علي حكم قضائي مؤخرا بإثبات صفته العمالية لأن حيازته الزراعية أعلي من المعاش الذي يحصل عليه من وظيفته.