أسوان تدفع فاتورة الإسكان المتميز

لم تجد محافظة أسوان سوي أن تتحمل المزيد من الأعباء‏,‏ حتي تنهي الوقفات المتكررة لحاجزي وحدات الإسكان المتميز غير المدعوم من الدولة اعتراضا علي الأسعار التي توصلت إليها اللجنة الهندسية المشكلة من كلية الهندسة‏,‏ وهي اللجنة التي طالب به المنتفعون في شهر مارس الماضي وانتهت من أعمالها الشهر الماضي‏.‏
ووافقت المحافظة بحسب تصريحات المهندس محمد عبد الله المشرف علي الإسكان بأسوان‏,‏ علي طرح وحدات من المشروع الذي يشمل‏3‏ آلاف وحدة بنظام نصف التشطيب بسعر‏1325‏ جنيها للمتر المسطح وبتخفيض‏300‏ جنيه عن السعر الذي حددته اللجنة ب‏1625‏ جنيها وطرح وحدات جديدة بمنطقة الصداقة لمن يرغب في التنازل بمساحات‏70‏ و‏120‏ مترا بسعر يتراوح مابين‏1150‏ و‏1250‏ جنيها للمتر لذات النوعية من نصف التشطيب‏.‏
وتقرر منح الحاجزين حزمة من التيسيرات الخاصة بسداد قيمة ال‏70%‏ المتبقية من المبلغ الإجمالي بعد‏6‏ شهور للفئة الأولي التي تسلم وحداتها خلال عام ونصف العام‏,‏ و‏10‏ أشهر للفئة الثانية التي ستتسلم وحداتها بعد عامينعلي أن تبدأ هاتان المدتان اعتبارا من تاريخ التخصيص وسداد‏30%‏ من السعر الإجمالي للوحدة حسب تميزها‏.‏
وقال عبد الله إن سعر الوحدات كاملة التشطيب ستكون أسعار المتر فيها مابين‏1750‏ و‏2000‏ جنيه‏,‏ طبقا لموقع الوحدة‏,‏ وان الخدمات التي ستضاف إلي المنطقة من مركز للشباب والمحلات والحدائق غير مضافة للسعر‏,‏ وتتحملها المحافظة كما تتحمل تكاليف تركيب مصعد لكل عمارة سكنية‏.‏
واختلفت الآراء حول هذه الحلول التي يراها قدري جاد الله أحد المنتفعين جيدة وتناسب البعض‏,‏ خاصة أن السعر الذي طرحته هيئة الأوقاف صاحبة فكرة المشروع في البداية‏2500‏ جنيه للمتر‏,‏ وهو مادفع المحافظ إلي إلغاء التعاقد معها واللجوء لمجلس الوزراء الذي وافق علي تنفيذه عن طريق شركات كبري‏,‏ وقال جاد الله إن هناك تدهورا شديدا في دخول ابناء أسوان الذين يعتمدون بشكل أساسي علي إزدهار السياحة المتوقفة‏,‏ ولذلك يتمني من المحافظ أن يوافق علي تمديد فترة الأقساط الشهرية بدون فوائد من‏3‏ إلي‏6‏ سنوات حتي تكون مناسبة للدخل والظروف الحالية‏.‏
وقال مصطفي صيام بالمعاش وأحد الحاجزين إننا نعلم تماما أن المشروع غير مدعوم من الدولة‏,‏ ولكن نري أن هناك اتجاها منها لتوفيق أوضاع واضعي اليد علي الأراضي وقال‏:‏ فليعتبرونا أحدهم وتتنازل المحافظة عن القيمة المضافة بشأن سعر المتر من الأرض والبالغ‏250‏ جنيها‏.‏
وأضاف أن المشروع من بدايته كان غير واضح المعالم حيث لم نعلم بالأسعار وكان يجب علي المحافظة إخطارنا بكل خطوة من خلال خطابات مسجلة بعلم الوصول‏,‏ وهو الذي لم يحدث علي الإطلاق‏.‏
وطالب صيام بتدخل المحافظ لدي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لإصدار توجيهاته للبنوك‏,‏ بعد الحظر علي عدم التعامل في التمويل العقاري مع القطاع الخاص وقطاع السياحة‏,‏ بالإضافة إلي مد فترة الأقساط السنوية إلي‏30‏ عاما بدلا من‏15‏ عاما وبفائدة بسيطة‏,‏ حتي تكون مناسبة للدخل الشهري خاصة أن أحد البنوك وشركة عقارية حددا أن يكون دخل الموظف‏6‏ آلاف جنيه في الشهر حتي توافق علي التمويل‏,‏ ويتساءل‏:‏ أين هذا الموظف المصري الذي يقبض راتبا يصل إلي هذا المبلغ؟‏!.‏
أما مصطفي عبد المحسن السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس لجنة الإسكان فقال‏:‏ نحن لانقف ضد رغبات المواطنين ونقدر ظروفهم ولكن في نفس الوقت مقيدون بقوانين لايمكن مخالفتها‏,‏ وفي مقدمتها التنازل عن قيمة الأرض حيث ان ذلك من اختصاص رئيس الوزراء ومخالفته ستؤدي بنا للمساءلة‏.‏
وأشار إلي أن نظام سداد الأقساط سيبدأ بعد التخصيص مباشرة وبعد سداد نسبة‏30%‏ من إجمالي الوحدة كل حسب تميزها‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*