أزمة المساكن المتميزة بأسوان تعود إلي نقطة الصفر

من جديد عادت ازمة اسعار مشروع وحدات الإسكان المتميز الجارية اقامته بمنطقة حي العقاد بأسوان لتفرض نفسها علي الرأي العام بالمحافظة
رغم انتهاء اللجنة المحايدة التي تم تشكيلها منذ أكثر من شهرين من اساتذة كلية الهندسة بأسوان وعدد من المختصين الماليين والقانونيين من وضع تقريرها النهائي بشأن مراجعة اسعار بيع المتر الواحد للمنتفعين الذين كانوا قد سددوا مقدم حجز‏20‏ ألف جنيه منذ أكثر من عامين‏.‏
السعر الجديد الذي حددته اللجنة التي رأسها كل من الدكتور سيف الدين أحمد سيف الدين والدكتور يحيي مكي وصل إلي‏1790‏ جنيها بدلا من‏1950‏ للوحدات كاملة التشطيب سوبر لوكس و‏1470‏ جنيها في حالة تنفيذ الوحدات بنظام نصف تشطيب مع مراعاة إضافة نسب التميز في موقع العمارات والأدوار‏.‏
وفور الإعلان عن السعر تظاهر عدد من المنتفعين الحاجزين أمام مبني المحافظة وهو عدد لايعبر عن المشاركين في المشروع حيث يصل عددهم إلي‏3‏ آلاف منتفع سددوا المقدمات المطلوبة للمطالبة بتخصيص الأرض المقام عليها المشروع بالمجان وهو مايعني تقليص السعر بقيمة‏250‏ جنيها لكل متر وقد أسسوا مطلبهم علي خلفية تأخر تنفيذ المشروع لمدة‏3‏ اعوام ظلت مقدمات الحجز بالبنك المركزي بينما اعترضت الشركات المنفذة علي ماورد بالتقرير لإغفاله عددا من النقاط المهمة وطالبت بتطبيق معامل الخطورة والتضخم بنسبة‏6%‏ تقريبا طبقا لما هو متبع خاصة بعد ارتفاع اسعار الحديد والأسمنت عقب ثورة‏25‏ يناير وهو مايعني تحصيل الفارق من المنتفعين‏.‏
ومابين هذا الصراع وذاك تدخلت المحافظة لتقرر تشكيل لجنة تضم اطراف الصراع للتوصل إلي حل قاطع خلال اسبوع يذكر ان هذا المشروع كان من المفروض ان تقوم هيئة الاوقاف بتنفيذه إلا أنها حددت سعر بيع المتر الواحد ب‏2650‏ جنيها مما دفع المحافظة إلي تكليف ثلاث شركات بتنفيذه بالأمر المباشر بعد الحصول علي الموافقات القانونية اللازمة وإلغاء التعاقد مع الهيئة كما ان هناك اشخاصا كثيرين قاموا بحجز وحدات متعددة لا لغرض السكن ولكن بغرض الاستثمار والمتاجرة وهي التي تشعل الموقف حاليا‏.‏
وابدي المهندس يوسف عبد العاطي مدير إحدي الشركات المنفذة والتابعة لهيئة الاوقاف حاليا تحفظه علي بعض ماشمله التقرير وقال انه لم يراع في حساباته الرسوم الخاصة بإجراءات التراخيص وكذلك قام بتقدير اعمال الكهرباء ب‏7‏ ملايين جنيه في حين ان التكلفة الحقيقية وطبقا للكتاب الرسمي لمسئولي الكهرباء تصل إلي‏26‏ مليونا ونصف المليون جنيه وهو مايعني إضافة‏64‏ جنيها ونصف الجنيه علي كل وحدة بخلاف نقاط اخري سوف نعرضها خلال أيام بعد الرجوع إلي الإدارات المختصة‏.‏
وأشار المهندس عثمان حسن عثمان رئيس إحدي الشركات إلي ان السعر الذي اعلن عنه في البداية بمتوسط‏1950‏ جنيها للمتر مناسب للغاية اما سعر اللجنة الجديد فيعني ان الشركات ستخسر خاصة وانه عند وضع السعر القديم تم وضع معامل المخاطرة في الاعتبار وهي نسبة لاتقل عن‏6%‏ في القانون خاصة في ظل ارتفاع اسعار مواد البناء اما السعرا لمحدد عن طريق اللجنة فلم يراع ذلك بسبب ان الشركات تقوم بالتنفيذ بسعر ثابت‏.‏
وأضاف ان تنفيذ المشروع امرضروري خاصة وانه يقع في منطقة مميزة وستكون له خصوصية من خلال التشطيب الكامل والمرافق والخدمات‏.‏
وقالت اسماء صابر من منتفعي المشروع‏:‏ لقد قمت بدفع المقدم منذ‏3‏ سنوات وظل المبلغ مجمدا وليس ذنبنا ان يكون التأخير من المحافظة وليس مقبولا ان يقولوا لنا اللي عاوز أهلا وسهلا واللي رافض يأخذ فلوسه‏.‏
وأضافت‏:‏ تجب إعادة النظر في قيمة الأرض واعتبار المشروع ضمن المشروعات التي تدعمها الدولة لحل ازمة الإسكان‏.‏
وقال أحمد سراج احد المنتفعين‏:‏ نطالب المسئولين باستكمال المشروع ودعمه لأن الغموض كان يفرض نفسه علي الازمة ولم يكن هناك وضوح سواء في كيفية دفع باقي المبلغ أو نظام التعاقد سواء مع المحافظة أو مع احد البنوك وماهي الاقساط المطلوبة وآلية التوزيع إذا ماكانت بنظام اسبقية الحجز أو السداد النقدي‏.‏