كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط وجود تراجع حاد في استثمارات قطا ع البترول بنسبة54% و28% خلال الربع الرابع من العام المالي2011/2010, وبلغت استثمارات قطاع البترول والغاز نحو1.6 مليار دولار, وسيطرت الشركات الأجنبية علي النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات, الا انها ظلت أقل من نظيرتها في العام السابق, حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية الي أكثر من النصف حتي يوليو2011, أما بالنسبة للاستثمارات الوطنية فقد زادت بحوالي100 مليون دولار خلال هذه الفترة. وارتفع الاستهلاك من الغاز الطبيعي بنسبة11% ويتصدر قطاع الكهرباء قائمة مستهلكي الغاز بنسبة56% ويليه قطاع الصناعة بنسبة30% بينما بلغت نسبة استهلاك الغاز في القطاع المنزلي2.2% من جملة الاستهلاك. وفي اطار سياسة التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كبديل عن المنتجات البترولية, فقد تم توصيل الغاز الطبيعي خلال عام المتابعة لحوالي555 ألف وحدة سكنية جديدة بمختلف محافظات الجمهورية بنسبة زيادة15% عن العام السابق ليصل اجمالي عدد الوحدات السكنية المتصلة بشبكة الغاز الطبيعي الي حوالي4.37 مليون وحدة سكنية بنهاية يونيو عام2011 وتم توصيل الغاز الي86 مصنعا ليبلغ الإجمالي1596 بنهاية يونيو عام.2011 وبلغت قيمة دعم المنتجات البترولية نحو28 مليار جنيه خلال عام المتابعة, لافتا الي ان هناك بعض الآليات التي يجب اتباعها لترشيد دعم المنتجات البترولية ومنها التحول من نظام توزيع أنابيب البوتاجاز الحالي الي نظام الكوبونات, والذي يستهدف توفير أكثر من4 مليارات جنيه مع التوسع في اقامة مراكز جديدة للتوزيع, والحد من استخدام السولار في المخابز وفي مصانع الطوب من خلال التوسع في مد الغاز الطبيعي لهذه المنشآت, ومواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل علي نحو متسارع ليصل معدل الأداء الي700 ألف وحدة سكنية سنويا. وكذلك دراسة إمكانية تحرير سعر السولار للصناعات عموما وللاستخدامات السياحية كتموين الفنادق العائمة واليخوت والذي من شأنه تعزيز موارد الدولة وضمان عدم تسرب الدعم لغير المستحقين.