التخطيط: تراجع استثمارات قطاع البترول بنسبة 54%

خلال العام المالى 2010/2011..

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط وجود تراجع حاد فى استثمارات قطاع البترول بنسبة 54% و28% خلال الربع الرابع من العام المالى 2010/2011، وبلغت استثمارات قطاع البترول والغاز نحو 1.6 مليار دولار، وسيطرت الشركات الأجنبية على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، إلا أنها ظلت أقل من نظيرتها فى العام السابق، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية إلى أكثر من النصف حتى يوليو 2011، أما بالنسبة للاستثمارات الوطنية فقد زادت بحوالى 100 مليون دولار خلال هذه الفترة.
وارتفع الاستهلاك من الغاز الطبيعى بنسبة 11% ويتصدر قطاع الكهرباء قائمة مستهلكى الغاز بنسبة 56%، ويليه قطاع الصناعة بنسبة 30%، بينما بلغت نسبة استهلاك الغاز فى القطاع المنزلى 2.2% من جملة الاستهلاك.
وفى إطار سياسة التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كبديل عن المنتجات البترولية، فقد تم توصيل الغاز الطبيعى خلال عام المتابعة لحوالى 555 ألف وحدة سكنية جديدة بمختلف محافظات الجمهورية بنسبة زيادة 15% عن العام السابق ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية المتصلة بشبكة الغاز الطبيعى إلى حوالى 4.37 مليون وحدة سكنية بنهاية يونيو عام 2011، وتم توصيل الغاز إلى 86 مصنعا ليبلغ الإجمالى 1596 بنهاية يونيو عام 2011.
وبلغت قيمة دعم المنتجات البترولية نحو 28 مليار جنيه خلال عام المتابعة، لافتا إلى أن هناك بعض الآليات التى يجب اتباعها لترشيد دعم المنتجات البترولية وإعادة هيكلته خلال الفترة المقبلة لضمان وصوله إلى مستحقيه، خاصة بعد العجز الكبير فى موازنة الدولة وحاجتها لأى إيرادات بها، ومن أهم هذه الآليات تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعى ووقف الدعم المقدم للصناعات المحلية كثيفة استخدام الطاقة، خاصة مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة والألومنيوم.
بالإضافة إلى ضرورة التحول من نظام توزيع أنابيب البوتاجاز الحالى إلى نظام الكوبونات، والذى يستهدف توفير أكثر من 4 مليارات جنيه مع التوسع فى إقامة مراكز جديدة للتوزيع، والحد من استخدام السولار فى المخابز وفى مصانع الطوب من خلال التوسع فى مد الغاز الطبيعى لهذه المنشآت، ومواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على نحو متسارع ليصل معدل الأداء إلى 700 ألف وحدة سكنية سنويا.
وكذلك دراسة إمكانية تحرير سعر السولار للصناعات عموما وللاستخدامات السياحية كتموين الفنادق العائمة واليخوت والذى من شأنه تعزيز موارد الدولة وضمان عدم تسرب الدعم لغير المستحقين.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أنه بلغ قيمة الفائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام المتابعة حوالى 3.8 مليار دولار، وذلك فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات البترولية خلال عام المتابعة بنحو 24% من 10.3 مليار دولار إلى 12.7 مليار دولار مع حدوث زيادة مماثلة فى الواردات بنسبة 16.8% ولكن بمعدل أقل مما نتج عنه نمو الفائض فى الميزان التجارى البترولى.