قانون جديد لمراقبة المنظمات الحقوقية

تعكف وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية حاليا علي إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية خلال الفترة المقبلة لمناقشته في برلمان الثورة‏,
‏ يهدف إلي تقييد الجمعيات الحقوقية التي تتخذ من القانون‏1936‏ الخاص بإنشاء شركات مدنية غير هادفة للربح بديلا للحصول علي ترخيص من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية‏.‏ وقال محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة للتأمينات والشئون الاجتماعية‏:‏ إن الوزارة تدرس حاليا إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية يضمن قيد الجمعيات الحقوقية ومكاتب المحاماة التي تعمل في الحقل المدني والحقوقي بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية حتي تتمكن الوزارة من متابعة نشاط كل جمعية أو مركز حقوقي‏.‏
وأضاف في تصريح خاص ل الأهرام المسائي‏:‏ المنظمات الحقوقية التي تمت مداهمتها خلال الأيام الماضية غير مقيدة بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لا تعرف عنها شيئا وبرر ذلك بأنهم يعملون طبقا للقانون‏1936‏ الخاص بالشركات المدنية غير الهادفة للربح‏,‏ أي أنها مجهولة النسب حسب قوله‏.‏ وأشار إلي أن هناك‏73‏ منظمة حقوقية دولية تم تسجيلها فقط بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية‏.‏ وأوضح أن هناك اقتراحا يتضمن إجراء تقويم لكل جمعية أهلية من‏5‏ إلي‏10‏ سنوات للقضاء علي ما سماه ب جمعيات اللافتة فقط وضرورة إلغاء ترخيصها في حالة عدم القيام بأي أنشطة طبقا لبنود الترخيص‏.‏ وأضاف أن الوزارة ستعقد مؤتمرا منتصف الشهر الجاري بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بحضور ممثلين عن كل الجمعيات الأهلية لمناقشة القانون القديم بعيوبه ومميزاته ومقترحات القانون الجديد وذلك من أجل التوصل إلي قانون يرضي جميع الأطراف‏.‏