كتب أشرف بدر: أعلن المهندس عبدالله غراب, وزير البترول, أن تعديل عقود تصدير الغاز المصري إلي الدول العربية والأجنبية لن يقل في حال من الأحوال عن5 دولارات, وأنه يتراوح ما بين5 و10 دولارات. وأضاف في تصريحات صحفية أمس عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري, رئيس الوزراء, مع عدد من نواب مجلس الشعب الجدد لحل مشكلات العاملين بشركة إبيسكو أنه تم تعديل جميع عقود تصدير الغاز المصري إلي الخارج ما عدا دولة واحدة, رفض ذكر اسمها, لكنه عاد وقال إنه إذا لم أنجح في تعديل العقد مع هذه الدولة إسرائيل, التي لم يذكر اسمها صراحة, فإنه سيترك منصبه علي الفور. وأوضح غراب أنه لا توجد أزمة بنزين كما يدعي البعض لأن95% منه يتم إنتاجه محليا, وتساءل: لماذا تكون هناك أزمة إذن؟, مشيرا إلي أن الأزمة تتمثل في تداول البنزين والبوتاجاز, محملا الوسيط الذي ينقل المنتجات البترولية مسئولية الأزمة. وأشار غراب إلي أهمية تغيير القوانين الخاصة بالتموين التي ترجع إلي عام..1945 وبالنسبة لمشكلة العاملين في إبيسكو فقال إن العاملين بهذه الشركة يطالبون بنقلهم إلي شركة أخري تابعة لوزارة البترول, وإنه ستتم دراسة هذه المشكلة للتوصل إلي حل لها بما لا يمثل عائقا علي أي شركة أخري, مشيرا إلي أن مشكلة إبيسكو موجودة أيضا في شركة بتروتريد التي يبلغ حجم العمالة بها18 ألف عامل, مؤكدا أن عمال إبيسكو مثبتون بالكامل. وبالنسبة لمديونيات البترول التي تصل إلي62 مليار جنيه قال الوزير: هذه المديونيات تمثل رصيد قروض البنوك علي البترول, وليست هناك مشكلة في سداد قيمة هذه القروض في مواعيدها المحددة, وليست هناك خطورة من هذه المديونيات علي الإطلاق.