تشهد الساحة السياسية في مصر هذه الأيام توترات بين الأحزاب والتيارات السياسية خاصة الليبراليين والأقباط مع الاسلاميين بعد تفوق الأحزاب الاسلامية في الجولتين الأولي والثانية من الانتخابات البرلمانية بعد ثورة يناير. وبدأ التشكيك في الانتخابات وشائعات تحيط بالقضاة رمز العدالة في مصر, وأن كل ذلك علي حساب استقرار الوطن ونجاح أول تجربة ديمقراطية وأن هذه المرحلة الصعبة تحتاج منا جميعا كمصريين الي أن نتعاون من أجل مصر وهذا يضع الأحزاب والتيارات أمام مسئولياتها القومية وتغليبها علي مصالحها الشخصية من أجل خروج أول تجربة ديمقراطية في مصر الي بر الأمان. فاذا كان الاسلاميون الأغلبية في البرلمان فعلي الأحزاب الأخري يجب أن تكون معارضة قوية في الأداء واقتراح المشروعات وايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المصريون وفوز الاسلاميين في هذه الانتخابات يضعهم في امتحان صعب ومسئولية قومية خاصة أنهم جاءوا في فترة من أصعب الفترات في تاريخ مصر بعد ثورة قوية وتعرض مصر لازمة اقتصادية هائلة بسبب توقف الانتاج وكثرة المطالب الفئوية وارتفاع الدين والاعتماد علي الاستيراد لتلبية احتياجاتنا اليومية وأن كل ذلك يجعلهم في امتحان مستمر أمام لجنة الشعب التي لاتغفر ويتطلب ذلك أيضا الشفافية مع الشعب في طرح القضايا والمشاكل ووضع الحلول للمشاكل والأزمات ومعايشة المواطن لتحركات الحكومة واعداد استراتيجيات قومية قابلة للتنفيذ في التعليم والصحة والزراعة وتأمين احتياجات المواطن اليومية. وهذا يضع أيضا علي عاتق الاسلاميين أن يعملوا مع جميع الأحزاب والتيارات من أجل خروج مصر من أزمتها وإذا نجحوا في التعاون مع جميع التيارات فسوف يخرجون بمصر الي بر الأمان بعد نجاحهم في أول اختبار سياسي لهم أمام المصريين والعالم أجمع ويكونون نموذجا سياسيا يحتذي به وهذا يتوقف أيضا علي تعاون الجميع في بناء مصر الحديثة وعلينا أن نتناسي توجهاتنا وأفكارنا أمام مصلحة الوطن الذي نعمل جميعا من أجله. وعلي الأحزاب والتيارات أن تطمئن وأن تعمل معا وأن مصر في تاريخها لم تنجح التيارات في تمزيقها بل تحطمت كل المحاولات أمام صخرة الوطنية القومية, وأرفض دعاوي هجرة الأقباط من مصر لصعود الاسلاميين الي الحكم لأن الاسلام يحمي حقوق الديانات الأخري وأن الاسلام منذ دخوله أرض المحروسة لم يفرق بين مسلم وقبطي. ومايطمئن المصريين بيان الاخوان الذي صدر في مارس1994 والذي تضمن مجموعة من الوثائق هي الأخطر في تاريخهم السياسي خاصة وثيقة الشوري والفردي والأحزاب في المجتمع المسلم والتي تناولت رؤيتهم في الديمقراطية التعددية والعمل الحزبي ومن عناصر الوثيقة أن الأمة مصدر السلطات واقرار وجود دستور مكتوب يفصل بين السلطات ويحفظ الحريات, وقيام مجلس أمة منتخب, والدعوة الي تعدد الأحزاب, واقرار تداول السلطة عن طريق انتخابات برلمانية دورية. وهناك سؤال يتم طرحه علي المتخوفين لماذا لانترك لهم الفرصة والتجربة وننتظر النتائج؟ لأن هناك صندوقا انتخابيا مقبلا سيضع أحزابا أخري اذا فشل الاسلاميون في تنفيذ برامجهم التي بناء عليها اختارهم الشعب وان الخوف الحقيقي من عودة الديكتاتورية والتدخلات الأجنبية في شئوننا بعد نجاح تجربتنا الديمقراطية والتي ستكون سبب تقدمنا ووضعنا في مصاف الدول العظمي وهذا يخيف القوي الأخري سواء الاقليمية أو العالمية.