كشف مصدر مسئول في محطة سكة حديد مدينة المحلة الكبري عن أن المحطة لم تقربها يد التطوير منذ56 عاما منذ تم تشغيلها رسميا في نوفمبر1955, رغم أن المحطة تخدم مدينة كبيرة بحجم مدينة المحلة الكبري يتردد عليها يوميا الآلاف من الزائرين. لما تمثله من معقل صناعي وتجاري كبير, هذا بالإضافة للآلاف من عمال شركة غزل المحلة ومصانع القطاع الخاص من المقيمين خارج المحلة, ناهيك عن ألاف الطلبة والطالبات. وقال المصدر إن كل هؤلاء يواجهون صعوبة سواء في حجوزات التذاكر أو عمل الاشتراكات من خلال محطة سكة حديد المحلة الكبري حتي الآن. وأمام هذا الموقف الصعب يضطر هؤلاء جميعا للجوء إلي محطات سكك حديد المدن المجاورة مثل محطة طنطا أو محطة المنصورة وأحيانا القاهرة والاسكندرية لعمل الاشتراكات الحديثة بعد أن تم إلغاء نظام الاشتراكات اليدوية بالنظام القديم ونفس الموقف يتكرر مع نظام الحجوزات. وأضاف المصدر أن محطة سكة حديد المحلة الكبري تسلمت عددا في أجهزة الكمبيوتر في بداية العام الحالي للبدء في تشغيلها إلا أنه للاسف بدلا من تشغيلها والاستفادة منها في تطوير العمل داخل المحطة تم إيداع هذه الاجهزة وتشوينها داخل المخازن منذ عدة شهور بعد أن أثبتت اللجنة التي حضرت لتركيب هذه الاجهزة في محضر رسمي أنه لا يمكن تشغيل هذه الاجهزة لعدم وجود شبكة معلومات وشبكة كهرباء. وأشار المصدر إلي أنه للاسف الشديد أن المسئولين محلك سر. في حين أوضح أحد العاملين بالمحطة أن مبني المحطة القديم أصبح مهددا بالانهيار في أي لحظة وحدوث كارثة ستكون مروعة بعد أن تشققت وتصدعت جميع أسقف غرف المحطة وظهور شروخ واضحة في جميع الاسقف الخاصة بغرف مكاتب حجز التذاكر ونظار المحطة والإداريين والشرطة مما جعل الجميع يعيشون يوميا حالة من الذعر والقلق خوفا من إنهيار الاسقف فوق رؤوسهم ولم تسلم أيضا المستندات المخصصة لإنتظار الركاب علي أرصفة المحطة من التصدعات والتشققات مما جعلها آيلة للسقوط في أي لحظة فوق رؤوس الركاب خاصة وأن هذه المتندات تشهد زحاما وتجمعات كبيرة من الركاب لإنتظار وصول القطارات وسقوط هذه التندات يمكن أن يتسبب في حدوث كارثة بشرية سوف يدفع ثمنها العديد من الابرياء. وأوصي تقرير اللجنة الهندسية التي شكلت من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة لمعاينة المحطة بسرعة إزالة مبني المحطة بالكامل وإعادة بنائه من جديد علي غرار محطة سيدي جابر, حيث تتشابه المحطتان في الطراز والشكل والمداخل. وأعترض مهندسو هيئة السكة الحديد ورفضوا قرار اللجنة وطالبوا بإجراء عمليات ترميم فقط للاسقف والحوائط المتصدعة والتندات المتهالكة بحجة توفير النفقات.
