حسم المؤتمر الصحفي العالمي الذي تم أمس بهيئة الاستعلامات الأمر بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ جولتها الاولي يوم الاثنين المقبل وأنه لا رجعة عن إجرائها وأن القوات المسلحة وأجهزة الأمن والشعب قادرون علي تأمينها والانتهاء منها بتشكيل البرلمان بمجلسيه. وأكد السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر تمر بعد ثورة25 من يناير بمرحلة دقيقة في تاريخها الحديث رسخت لحقبة جديدة أساسها بناء الوطن ومؤسساته علي أسس وقواعد الديمقراطية التي تحكمها دولة القانون. وقال خيرت- خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في قاعة المؤتمرات بالهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر للاعلان عن الإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية ' إن الانتخابات التي نحن بصددها تعد اللبنة الأولي في ذلك البناء الديمقراطي المنشود الذي نرجو أن يكون نموذجا آخر يحتذي به بعد أن تحدثت دول العالم عن الثورة المصرية العظيمة كنموذج يحتذي به'. وأضاف' أن هذا المؤتمر يأتي في إطار بيان ما تم من خطوات وإجراءات من جانب مؤسسات الدولة وأجنحتها الإدارية والمنوط بها الإعداد لهذه الانتخابات.. خاصة أن متغيرات عدة حدثت علي المشهد السياسي والقانوني, مما جعل تساؤلات عدة تطرح من جانب كل أطياف المجتمع وما تشهده البلاد من أحداث خطيرة خلال الأيام الماضية التي ألقت بظلالها وتداعياتها علي المشهد السياسي الراهن'. ومن جانبه, قال اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة' إن المجلس الأعلي أعلن منذ توليه إدارة شئون البلاد في شهر فبراير الماضي أن القوات المسلحة ليست بديلا للشرعية التي يرتضيها الشعب'. وأضاف' أننا كنا وما زلنا علي قرارنا الأول منذ اندلاع ثورة25 يناير, فلم نطلق الرصاص علي صدر مواطن مصري'. ونوه بأن المجلس الأعلي اتخذ بعض القرارات منها قبول استقالة الدكتور عصام شرف, وتشكيل حكومة جديدة لها الصلاحيات التي تمكنها من استكمال الفترة الانتقالية. ولفت الملا إلي التزام المجلس الأعلي بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد والانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو2012. وأكد أن القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلي لا تطمع في الحكم, وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار, وأنها علي استعداد تام لتسليم المسئولية فورا والعودة إلي مهمتها الأصلية في حماية الوطن إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأشار عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة اللواء أركان حرب ممدوح شاهين إلي أن المجلس قام بتعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب الذي يسمح بإنشاء أحزاب جديدة, وذلك لإثراء الحياة السياسية في البلاد, كما تم أيضا إلغاء اللجان الإدارية التي كان يتولاها رئيس مجلس الشوري. وأوضح أن المجلس قام بخفض سن الترشح لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري إلي25 عاما, بالإضافة إلي تخصيص ثلثي مقاعد المجلس للقوائم والثلث للفردي, كما تمت أيضا زيادة عدد أعضاء المجلس إلي498 عضوا غير ال10 المعينين بدلا من444, كما قام المجلس أيضا بنفس التسهيلات في قانون مجلس الشعب. وقال شاهين' إنه نظرا لمطالبة الشعب المصري في ظل النظام السابق بإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل قام المجلس بتعديل المادة88 في الدستور السابق والتي أصبحت39 في الدستور الحالي وتنص علي إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل بدءا من القيد حتي إعلان النتائج, وبالتالي لا توجد حاليا أي سلطة للجهات الإدارية في موضوع الانتخابات'. ومن جانبه, قدم المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات تعازيه إلي الشعب المصري في شهداء ميدان التحرير, متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد أن اللجنة القضائية تعمل بكامل طاقتها لإرساء قواعد الحق والعدل في مصر منذ أن تولت عملها وذلك لإيمانها بأن أسباب قيام ثورة25 يناير هي غياب القانون, منوها بأن كل مؤسسات الدولة تقع الآن تحت سيادة القانون. وقال إبراهيم' إن القضاة أهل لتحمل مسئولية الإشراف الكامل علي الانتخابات لأنهم حماة العدالة في مصر, نافيا ما تردد من أنباء عن اعتذار3000 قاض عن عدم الإشراف علي الانتخابات, وأن35 قاضيا فقط هم من اعتذروا لأسباب صحية'. وأضاف أنه طالب بتعديل الدستور منذ صدور الحكم القضائي للمحكمة الإدارية بإعطاء المصريين في الخارج حق التصويت, لإضافة مادة جديدة باستثناء المصريين المقيمين في الخارج من الإشراف القضائي, وإعطاء سلطة الانتخاب والفرز إلي القناصلة والدبلوماسيين. وأكد استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد رغم الظروف الحالية التي تمر بها البلاد, وتحت أي ظرف. وحول تشكيل الحكومة الجديدة, قال اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة' إن المجلس الأعلي لا يشكل الحكومة وإنما يعين رئيس الوزراء, منوها بأن المعني بتشكيل الحكومة رئيس الوزراء بما يراه مناسبا'. وأضاف أنه لابد من احترام أراء المتظاهرين في ميدان التحرير رغم أنهم لا يمثلون كل فئات الشعب المصري, مشيرا إلي أن المباحثات تجري مع الجميع من منطلق مصلحة الوطن وليس من مصلحة فئة معينة. وأشار الملا إلي أن المجلس أجري أول من أمس اتصالات لاختيار رئيس الحكومة الجديدة الذي سيقوم بتشكيل الحكومة لتنفيذ المهمة الرئيسية بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد باعتبارها هدفا قوميا يصب في مصلحة الوطن, معربا عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة قبل بدء الانتخابات البرلمانية. ونفي حدوث أي تدهور في العلاقة بين الجيش والشعب, مؤكدا أن معظم الشعب المصري يثق ثقة مطلقة في قواته المسلحة لأن ليس لمصر سند أو قوة تحميها إلا قواتها المسلحة. وبدوره, أوضح مساعد وزير الدفاع, عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة اللواء أركان حرب ممدوح شاهين أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع, وعلي من يريد التظاهر الالتزام بالقانون. وحول تأمين عمل الصحفيين أثناء إجراء الانتخابات, قال اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية' إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارات لتنظيم عمل ممثلي وسائل الإعلام المختلفة في كل أنحاء الجمهورية'. وأضاف أن مراقبة الانتخابات خارج المراكز الانتخابية تعد متاحة للجميع وفقا للقواعد المنظمة لهذا'. وقال اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية' إن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تحدد آلية تردد الصحفيين علي اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية'. وعن تصريحات وزير الداخلية منصور عيسوي التي قال فيها إنه لن يتمكن من ضمان الأمان أثناء الانتخابات, نفي اللواء مختار الملا عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة أن يكون وزير الداخلية قد أدلي بأي تصريحات لأي جهة بخصوص هذا الأمر.