قررت محكمة القضاء الإداري بطنطا برئاسة المستشار يسري الشيخ, تأجيل الدعوي القضائية المقامة من أحد المحامين ضد المهندس حمدي الدسوقي الفخراني صاحب قضية مدينتي, وعمر افندي وبالم هيلز, ونجلته ياسمين, والذي يطالب فيها المحامي صاحب الدعوي بإسقاط الجنسية المصرية عن الفخراني واستبعاده من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشعب القادمة عن الدائرة الثانية ومقرها المحلة الكبري وسمنود, والمرشح عنها فردي فئات, وذلك الي جلسة27 نوفمبر الحالي لاتخاذ الإجراءات القانونية للدعوي الفرعية وإعلان الخصم حيث طالب محامي المهندس حمدي الفخراني طبقا للمادة302 و303 مرافعات و305 سب وقذف, و306 عقوبات بتعويض مادي قدره عشرة ملايين جنيه عما أصابه من ضرر. وكانت صحيفة الدعوي قد تضمنت عدة اتهامات للمهندس حمدي الفخراني من بينها القضية رقم5379 و,القضية رقم5380 جنح أول المحلة الكبري, الخاصة بمخالفات بناء خلال ثورة25 يناير مستغلا حالة الانفلات الأمني وغياب أجهزة الدولة, وذلك بالمخالفة للقوانين وبدون الحصول علي ترخيص للبناء. بالاضافة الي عدم سداد أرباح تجارية ناشئة من واقع بيع وحدتين سكنيتين بعقار مملوك له بمبلغ ستمائة ألف جنيه, وعدم اثبات العقار في اقراره الضريبي علي مدار السنوات من2006 الي2010. ونفي المهندس حمدي الفخراني جميع الاتهامات المنسوبة إليه. وأضاف بأنه سوف يقيم دعوي سب وقذف أمام المحكمة ضد المحامي صاحب الدعوي ضده والذي يعمل بشركة مدينتي التي يوجد بينه وبين أصحابها خصومة يطالب في دعواه بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه.