دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن "الفخرانى"

تنظر محكمة القضاء الإدارى بطنطا برئاسة المستشار يسرى الشيخ وبأمانة سر أحمد زمزم اليوم، الأحد، الدعوى المقامة من أحمد محمد عطية سالم المحامى بإسقاط الجنسية المصرية عن حمدى الدسوقى الفخرانى ونجلته ياسمين واستبعاده من قوائم المرشحين فردى فئات بالدائرة الثانية، ومقرها المحلة الكبرى وسمنود.
وتضمنت الدعوى إدمان الفخرانى وتعاطيه الترامادول واتهامه فى العديد من القضايا والأحكام القضائية من قبل النيابة العامة فى الدعوى العمومية جنح رقم 5379 لسنة 2011 ورقم 5380 جنح أول المحلة، مخالفات مبانٍ أثناء الثورة إلى جانب عدم أداء الضرائب المقررة عن الأرباح التجارية الناشئة من واقعة بيعه لوحدتين سكنيتين بمنزله بمبلغ 600 ألف جنيه، وعدم إثبات العقار فى اقراره الضريبى على مدار السنوات 2006 حتى 2010.
وصدور أحكام عليه منها:
الجنحة رقم 5008 لسنة 2000 جنح المحلة الكبرى (شيك) سنة حبس والجنحة 5010 لسنة 2000 جنح المحلة الكبرى (شيك) سنة حبس والجنحة 2476 لسنة 2000 جنح المحلة الكبرى (خيانة أمانة) 3 شهور حبس والجنحة رقم 2480 لسنة 1999 جنح المحلة الكبرى (خيانة أمانة) سنة حبس، واتهامه بأعمال تحريض وبلطجة بالبلاغ رقم 388 لسنة 2011 عرائض النائب العام 7 يونيو 2011.
وأيضا اتهامه بجناية التهرب الضريبى وعدم سداده مستحقات الدولة بالبلاغ رقم 14700 لسنة 2011 عرائض النائب العام واتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بالبلاغ رقم 14701 لسنة 2011 عرائض النائب العام بتاريخ 18 يونيو 2011، واتهامه بتلقى أموال ودعم خارجى من أجل زعزعة الاستقرار وتخريب الاقتصاد المصرى بالبلاغ الرسمى رقم 19927 لسنة 2011 عرائض النائب العام بتاريخ 5 أكتوبر 2011 واتهامه بالسب والقذف وإهانة محام أثناء عمله بقاعة محكمة مجلس الدولة برقم 5969 لسنة 2011 ج الدقى – الجيزة.
كما ذكر البلاغ تهربه من أداء الخدمة العسكرية وتزويره شهادة وإعفائه من الخدمة المقدمة للجنة قبول الأوراق وعدم تقديمه شهادة المؤهل العالى بزعم أنه مهندس نقابى وحاصل على ماجيستير فى المحاسبة، وعدم ثبوت الجنسية المصرية لوالده الدسوقى محمد الفخرانى وثبوت عضويته بالحزب الوطنى المنحل وينطبق عليه أحكام القانون الصادر بموجب مرسوم المجلس العسكرى بالمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية باتهامه بالرشوة والفساد أثناء عضويته بمجلس الشعب المحلى بالغربية عن عضويته بالحزب الوطنى عام2003 بمشروع أراضى الخريجين بالغربية، وترسية بعض المشاريع على شركته للمقاولات عن طريق الرشوة والعطايا.
وطلب صاحب الدعوى بإسقاط ونزع الجنسية المصرية عنه وسحب جواز سفره وبطاقة الرقم القومى وعدم إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب2011 فئات مستقل عن دائرة المحلة الكبرى وسمنود.
يذكر أن حمدى الفخرانى صاحب قضايا مدينتى وبالم هيلز وعمر أفندى.