الفخراني بعد اتهامه بالتزوير: الشئون القانونية بطلعت مصطفى تفرغت للبلاغات الكيدية ضدي

تقدم محمد محمد سالم المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كل من حمدى الدسوقى محمد الفخرانى الحائز على جائزة محاربة الفساد الاول فى مصر و مصطفى محمد بدوى يتهمهم فيه بتزوير عقدين للتهرب من الضرائب، وذكر البلاغ الذى حمل رقم 14700 ان الفخراني و البدوي قاما بتحرير عقد بيع ابتدئى بغرض التدليس وتضليل النيابة والتهرب من جنح مخالفات بناء تمت اثناء احداث 25 يناير وهو ما دعا النيابة إلى تحريك الدعوة العمومية رقم 5379 لسنة 2011 ورقم 5380 لعام 2011 جنح اولى، واضاف ان الفخرانى قام بالتهرب من آداء الضريبة المقررة على الارباح التجارية الناتجة عن هذا التعاقد، ولم يقم باثبات هذا البيع فى اقراره الضريبى على مدار السنوات من عام 2006 حتى عام 2010 بمأمورية ضرائب المحلة الكبرى، و طالب البلاغ بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقهم واتخاذ اللازم .
من جانبه اعرب الفخراني في تصريح للدستور الأصلي عن دهشته من موضوع البلاغ و قال العقد الذي يتحدثون عنه هو عقد بيع لمنزل املكه و ذلك في 2006 و كون المشتري قام ببناء ادوار زئادة خلال الثورة امر لا يخصني و لو هناك تهرب ضريبى فمصلحة الضرائب هى المسئولة عن الإعلان عنه و لكنه رأى ان السر وراء تقديم هذا البلاغ هو نفسه المتعلق بعشرات البلاغات غيره التي يحررها محامون بالشئون القانونية بمجموعة طلعت مصطفى و هى بلاغات كيدية هدفها التنكيل بي بسبب توقيفي لهذا المنجم من الذهب وهو عقد "مدينتى"الذي حصلوا عليها دون وجه من الدولة و رأى ان هذا البلاغ الأخير جاء بعد يوم واحد من تحريكه دعوى قضائية جديدة امام القضاء الإداري تطالب بفسخ عقد بيع ابرمته مجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر مع هيئة التنمية السياحية للحصول على 3.5 مليون متر بالعين السخنة في 2008.
و اكمل الفخراني ضاحكاً : لو كنت اعلم عند بيع هذا المنزل في 2006 أني ساستصدر لقضية عقد مدينتى و ألاقي نصيبى من كل هذه الملاحقات لكنت بعته أيضاً، ووجد ان هذا البلاغ و غيره هو رسالة مباشرة للمصريين للتضامن معه للدفاع عن حق الدولة في أراضيها و قال الجلسة يوم الثلاثء الماضي و اتمنى ان يحضر 5000 مصري على إستعداد ان يتحملوا نصيبهم من مثل هذه الملاحقات لإعادة الاموال المنهوبة من الدولة.