شن مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز هجوما حادا علي مصلحة السجون مستنكرا الانتهاك الصارخ لمبادئ ثورة25 يناير إزاء التعامل مع السجناء السياسيين التابعين لتنظيم الجهاد بسجن العقرب, المضربين عن الطعام مطالبا المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإفراج عنهم. وانتقد المركز قيام إدارة مصلحة السجون بتجريدهم من مستلزماتهم الشخصية, بالمخالفة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, وللإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي يؤكد أهمية صون وحماية حقوق وحريات المواطنين أيا كان انتماؤهم السياسي. وأكد المركز أن تكرار تلك الأفعال إنما يعني إعادة إنتاج سياسات النظام البائد بشكل أو بآخر, والتعامل مع حقوق الشعب المصري بشيء من الاستهانة والاستهتار, دونما أي اعتبار لقانون أو دستور. وشدد في بيان أمس أن استمرار تلك السياسات يضر بأمن واستقرار الوطن, ويؤكد للعالم أن ثورة25 يناير لم تحدث أي تغيير في العقلية الأمنية التي كانت السبب الرئيسي وراء اندلاع الثورة في مصر, بسبب تعاملها الفج مع المواطنين, وإصرارها علي إهدارها حقوقهم وأدميتهم. وأشار إلي أن استمرار ذلك يرجع بالأساس لبقاء المسئولين السابقين عن الأجهزة والإدارات الأمنية في مواقعهم دون أي تغيير يذكر, مما يؤجج الصراعات الداخلية, ويخشي من أن يكون مايحدث الهدف منه إثارة الجماهير لنشر العنف والفوضي في المجتمع, لتحقيق أهداف بعيدة تماما عما قامت به الثورة المصرية, ولمصلحة أفراد وجهات لاتكن للوطن أي ولاء أو انتماء.وطالب المركز الحقوقي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة إعادة النظر في أوضاع هؤلاء السجناء, والإفراج عنهم, أسوة بما تم مع زملائهم من أعضاء تنظيم الجهاد, وضمان حقوق وحريات هؤلاء المواطنين وإحالة المسئولين عن سجن العقرب للتحقيق حتي لاتتكرر تلك الأفعال غير المسئولة في المستقبل مرة أخري.