مصدر حقوقى يستنكر تعامل مصلحة السجون مع سجناء العقرب

طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إعادة النظر في أوضاع سجناء سجن العقرب والإفراج عنهم ، أسوة بما تم مع زملاءهم من أعضاء تنظيم الجهاد، وضمان حقوق وحريات هؤلاء المواطنين، وإحالة المسئولين عن سجن العقرب للتحقيق، حتى لا تتكرر تلك الأفعال الغير مسئولة في المستقبل مرة أخرى.
وأعرب المركز عن استنكاره الشديد للتعامل غير المنضبط من قبل مصلحة السجون المصرية إزاء السجناء السياسيين التابعين لتنظيم الجهاد بسجن العقرب، والذين أضربوا عن الطعام لقيام إدارة مصلحة السجون بتجريدهم من مستلزماتهم الشخصية، بالمخالفة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وللإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يؤكد على أهمية صون وحماية حقوق وحريات المواطنين أياً كان انتماءهم السياسي.
وأضاف المركز: تكرار تلك الأفعال إنما يعنى إعادة إنتاج سياسات النظام البائد بشكل أو بآخر، والتعامل مع حقوق الشعب المصري بشيء من الاستهانة والاستهتار، دونما أي اعتبار لقانون أو دستور , مشيرا الى أن استمرار ذلك يرجع بالأساس لبقاء المسئولين السابقين عن الأجهزة والإدارات الأمنية في مواقعهم دون أي تغيير يذكر، مما يجعلهم يطبقون نفس السياسات التى لم يتعلموا غيرها أيام النظام البائد.