«سواسية»: تعامل الأمن «المستفز» مع أعضاء «الجهاد» المحبوسين انتهاك لمبادئ الثورة

استنكر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ما وصفه بالتعامل «غير المنضبط» و «المستفز» من قِبَل مصلحة السجون المصرية إزاء السجناء السياسيين التابعين لتنظيم «الجهاد» بسجن العقرب، الذين أضربوا عن الطعام، لقيام إدارة مصلحة السجون بتجريدهم من مستلزماتهم الشخصية.
وأوضح المركز فى بيان صادر له الخميس، أن ما قامت به مصلحة السجون بسجن العقرب هو أمر «مخالف» لكل الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وللإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى يؤكد أهمية صون وحماية حقوق وحريات المواطنين، أياً كان انتماؤهم السياسى.
ويضيف البيان «إن تكرار تلك الأفعال، إنما يعنى إعادة إنتاج سياسات النظام البائد بشكل أو بآخر، والتعامل مع حقوق الشعب المصرى بشىء من الاستهانة والاستهتار، دونما أى اعتبار لقانون أو دستور».
وأكد البيان «أن استمرار تلك السياسات يضر بأمن واستقرار الوطن، ويؤكد للعالم أن ثورة 25 يناير لم تحدث أى تغيير فى العقلية الأمنية، التى كانت السبب الرئيسى وراء اندلاع ثورة 25 يناير فى مصر، بسبب تعاملها الفج مع المواطنين، وإصرارها على إهدارها حقوقهم وآدميتهم».
وأوضح البيان أن استمرار تلك السياسات يرجع بالأساس إلى بقاء المسؤولين السابقين عن الأجهزة والإدارات الأمنية فى مواقعهم، دون أى تغيير يذكر، مما يجعلهم يطبقون نفس السياسات، التى لم يتعلموا غيرها أيام النظام البائد. وشدد المركز على أنه كان يتعين على الحكومة المصرية، التى أكدت مراراً وتكراراً احترام حقوق وحريات الشعب المصرى، أن تقوم بالإفراج الفورى عن هؤلاء المعتقلين السياسيين، خاصة أنها تعلم أنهم أحرص الناس على أمن واستقرار الوطن، إذ لم يقم هؤلاء كغيرهم من المجرمين والبلطجية باستغلال أحداث الثورة للهروب من السجون المصرية، مما يؤكد وطنيتهم ووعيهم الكبير بمصلحة الوطن. ولفت البيان إلى أن من بين هؤلاء السجناء الذين أضربوا عن الطعام رأسهم الشيخ أحمد سلامة مبروك، ومرجان سالم، بجانب محمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، الذى تم قبول طعنه وتتم إعادة محاكمته حالياً فى الحكم السابق الصادر ضده بإعدامه عام 1998 على ذمة قضية «العائدون من ألبانيا»، والانضمام لتنظيم القاعدة.
وطالب البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة إعادة النظر فى أوضاع هؤلاء السجناء، والإفراج عنهم، أسوة بما تم مع زملائهم من أعضاء تنظيم «الجهاد»، وضمان حقوق وحريات هؤلاء المواطنين، وإحالة المسؤولين عن سجن العقرب للتحقيق، حتى لا تتكرر تلك الأفعال غير المسؤولة فى المستقبل مرة أخرى.