اكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي أن الانتخابات البرلمانية القادمة هي فرصة لتحقيق التحول الديمقراطي في مصر والوصول إلي سلطة شرعية منتخبة تقيم دولة المواطنة والقانون. وعن التخوفات من افراز الانتخابات لأعضاء لايعبرون عن المجتمع المصري قال السلمي نحن نراهن علي ذكاء الناخب المصري ورغبته في انتخاب أعضاء يؤتمنون علي مصير هذا البلد وردا علي سؤال عن امكان إجراء الانتخابات أو عدم إجرائها قال السلمي لسنا في مجال الحديث عن إجراء الانتخابات من عدمه فالانتخابات ستجري بالفعل خلال أسابيع وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات وبالنسبة لقرار المحكمة الخاص بتصويت المصريين بالخارج قال السلمي إن مشكلتنا الاساسية في هذا الأمر هي مشكلات لوجستية يجري حاليا بحث الأمر لتذليلها لإتاحة الفرصة للمصريين في الخارج للتصويت في الانتخابات. من جانبه أكد منير فخري عبدالنور وزير السياحة أن الحكومة قد رحبت بقرار المحكمة وأكدت حق المصريين بالخارج في التصويت وأن هناك حاليا لجانا متخصصة لبحث امكان تنفيذ هذا الحكم خاصة انه يوجد لدينا ثمانية ملايين مصري بالخارج وفي دول مختلفة, وأوضح عبدالنور أن قرب فترة الانتخابات التي ستجري خلال25 يوما من الآن جعل هناك مشكلات في تنفيذ هذا الحكم مشكلات زمنية ومكانية ولوجستية وأن اللجان المتخصصة تعمل الآن علي تذليل هذه العقبات لتمكين المصريين في الخارج من الادلاء باصواتهم. وأكد الدكتور علي السلمي أن قانون العزل السياسي الذي تمت تسميته بقانون الافساد السياسي في مراحله الأخيرة. وقال السلمي في مؤتمر صحفي امس إن الامر حاليا موكول إلي اللجنة الاستشارية في مجلس الوزراء لضبط الصياغة في شكلها الأخير وأنه يتوقع أن يصدر هذا القانون بعد عيد الأضحي المبارك. وأشار السلمي إلي أن وزيري العدل والتنمية المحلية كانت لهم اسهامات من خلال تصريحاتهم الصحفية السابقة في شأن الوصول إلي حالة من القبول المجتمعي لفكرة العزل السياسي. من جانبه أكد منير فخري عبد النور وزير السياحة أن تفعيل قانون العزل السياسي في الوقت الراهن لن يمنع احدا من ترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية المرتقبة. ومن جانبه, أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن قاعدة بيانات الناخبين التي تم انشاؤها من واقع بيانات الرقم القومي ستجعل الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشوري والمقرر إجراء أول مرحلة فيها لانتخابات مجلس الشعب حرة ونزيهة ولن تكون بها أي حالات تزوير لأنه لن يعتد في هذه الانتخابات سوي ببطاقة الرقم القومي من واقع بيانات مصلحة الأحوال المدنية, ومن خلال الموطن الانتخابي الذي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي. وقال المستشار عبدالمعز ل الأهرام المسائي إن قاعدة بيانات الناخبين تشمل كل مصري ومصرية بلغ18 عاما ولم يكن من الفئات المحرومة أو الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية, مشيرا إلي أن قاعدة البيانات تم إعدادها حتي20 يوليو الماضي. وأكد أننا لن نري في هذه الانتخابات ما كان يحدث في النظام السابق من تصويب المواطن في أكثر من لجنة انتخابية أو وجود أصوات لموتي ولبعض المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية. وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم إن بطاقة الرقم لقومي هي السند الوحيد لاثبات شخصية النائب وأنه علي رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات أو من يحدد من أعضائها أن يتحقق من شخصية الناخب بالاطلاع عليها ومطابقة بياناتها بالبيانات الثابتة بقاعدة بيانات الناخبين باللجنة مؤكدا أنه لن يتم السماح بالادلاء بالصوت لأي ناخب في انتخابات مجلسي الشعب والشوري إلا لمن قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية وأنه علي أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أدلي بصوته بما يفيد ذلك, وناشد المستشار عبدالمعز جميع المواطنين ممن لهم حق المشاركة في التصويت في هذه الانتخابات أن يذهبوا إلي صناديق الاقتراع ويشاركوا حتي لا توقع عليهم الغرامة التي تصل إلي500 جنيه كعقوبة لكل من يتخلف عن المشاركة والتصويت موضحا أن هذه الغرامة سيتم تحصيلها لأنه سيتم عقب كل انتخابات إعداد أسماء المواطنين غير المشاركين في الانتخابات في كشوف وارسالها إلي النيابة العامة المختصة لتطبيق القانون عليهم وتحصيل هذه الغرامة.
