الغلاء يغتال المصريين‏..‏ والفاعل مجهول‏!!‏

يبدو ان المعاناة من الارتفاع غير الطبيعي في اسعار الغذاء في مصر ستظل مسلسلا لا تنتهي حلقاته ويكتوي بنارها المواطن
تحت سمع وبصر كل الأجهزة المسئولة التي تتعامل مع هذه الزيادات في الأسعار علي أنها مجرد أمر واقع بل وتعلن عنها في تقاريرها والتي كان آخرها النشرة الشهرية الأخيرة لأسعار السلع الغذائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أكدت ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية خلال شهر سبتمبر الماضي حيث بلغت الزيادة في أسعار الفول البلدي نحو‏62,6%‏ ليصل سعر الكيلو إلي نحو‏7,90‏ جنيه مقابل‏4,80‏ جنيه خلال سبتمبر‏2010‏ كما ارتفعت أسعار الأرز البلدي خلال عام بنسبة‏68%‏ ليصل سعره إلي‏4,90‏ جنيه خلال سبتمبر‏2011,‏ مقابل‏2,90‏ جنيه خلال سبتمبر‏2010‏ وأن الزيادة في أسعار اللحوم بلغت‏5.3%‏ ليصل سعر الكيلو إلي نحو‏60‏ جنيها‏,‏ مقابل‏56.80‏ سبتمبر‏2010.‏
وأشار التقرير إلي زيادة أسعار السمك الماكريل‏51%‏ ليصل سعر الكيلو إلي‏11.80‏ جنيه‏,‏ مقابل‏7,80‏ خلال العام الماضي وأن هناك فارقا في مستويات الأسعار بين شهر وآخر‏,‏ حيث ارتفعت اسعار البطاطس خلال اغسطس الماضي بنسبة‏14%,‏ ليصل سعر الكيلو إلي‏4.80‏ جنيه خلال شهر سبتمبر‏,‏ مقابل‏4.20‏ خلال اغسطس الماضي فيما كانت الارتفاعات في اسعار الطماطم‏14.8%‏ وبلغ سعر الكيلو‏4,60‏ جنيه خلال سبتمبر مقابل‏4‏ جنيهات خلال اغسطس‏.‏
المواطنون من جانبهم أجمعوا علي انهم بدأوا يتعاملون مع الزيادة في الأسعار علي أنها أمر واقع اليم عليهم ان يعيشوه ويتجرعوا مرارته بمباركة ورضا المسئولين الذين لم ولن يتغيروا في تعاملهم مع قضايا الناس الحياتية علي حد قول أم الحسيني التي أضافت كل حاجة في غلاء مستمر من سكر أو زيت أو سمن أو خضراوات وفاكهة بكل الأنواع بما يمثل عبئا كبيرا علي أي ميزانية للطبقة المتوسطة وللأسف لا مجيب لصرخات استغاثاتنا التي لا تصل لأحد من القائمين علي أمورنا ورغم أننا كنا قد تفاءلنا خيرا إلا أن الإحباط أصبح مسيطرا علي الجميع‏.‏
ناهد محمد ربة منزل من مصر الجديدة تقول لا استطع كربة منزل مجاراة الارتفاع الجنوني في الأسعار وبالتالي قمت بتقليل ما اشتريه من سلع ضرورية لصالح السلع الأكثر ضرورة لترشيد الإنفاق حيث ثبات الدخل الذي لا يمكنه مواجهة زيادة أسعار كل شئ حيث اكتفي بشراء الدواجن والأسماك بديلا عن اللحوم التي قلت مرات شرائها بجانب الاعتماد علي الخضراوات وشرائها بكميات كبيرة وتخزينها في الثلاجة والاعتماد علي المنتجات التي أقوم بتصنيعها في البيت مثل المربي والصلصة والعصائر للأولاد حيث لدي ثلاثة من الأبناء في مراحل دراسية مختلفة ولابد من تغذيتهم بشكل صحي مطالبة بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ الأسر المصرية مما اسمته طاحونة الغلاء‏.‏
وتفسر المهندسة هلال نائبة رئيس جهاز حماية المستهلك الزيادة في أسعار الغذاء في مصر قائلة للأسف نستورد أكثر من‏60%‏ مما نأكل ولذلك فان حجة المستوردين في رفع الأسعار بأن ذلك بسبب الأسعار العالمية وارتفاعها فضلا عن انخفاض قيمة العملة المصرية لكن السبب الحقيقي هو أننا امام مجموعات من المحتكرين في كل المجالات وأن هناك ما يسمي بمافيا المستوردين مطالبة بضرورة ان يكون هناك دور قوي لهيئة السلع التموينية التي ينبغي أن يكون لها الدور الأكبر في الاستيراد بمشاركة مجموعة من صغار المستوردين بما يقلل من هامش الربح الذي يمثل عامل زيادة في ظل غياب المنافسة التي تعمل علي خفض الأسعار بالاضافة إلي ضعف الانتاج المحلي الذي يتسبب فيه عدم وجود سياسة زراعية واضحة تكون بمثابة احد الحلول للمشكلة بدلا من الاعتماد علي المسكنات الوقتية التي لا تفيد‏.‏
ويري الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن ان زيادة الأسعار الحالية غير مبررة أو منطقية في ضوء انخفاض تكلفة الانتاج بنحو‏500‏ جنيه للطن بالنسبة للأعلاف وثبات سعر الكتكوت وعدم وجود زيادة علي الطلب نظرا لأن الموسم الحالي موسم لحوم‏.‏
وطالب السيد بضرورة تكثيف الرقابة علي الأسواق إلي جانب ضبط أداء كل الحلقات الوسيطة منذ المنبع والانتاج وحتي المستهلك بحيث تكون هناك ضوابط لآليات العرض والطلب بما يضمن تحولا في الأسعار ناحية الثبات النوعي بما لا يرهق المواطنين‏.‏
ومن جانبه ألقي محمد مؤمن نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالمسئولية في الوقت الحالي علي تخبط الأجهزة الحكومية والمسئولين في اتخاذ القرارات قائلا مفيش حد بيمضي علي ورقة وهناك شحنات من الأكل بيترفض نصفها من الخوف الأمر الذي يتسبب في نقص المعروض في الأسواق بما يؤدي إلي زيادة الأسعار في ظل ضعف الانتاج المحلي ضاربا المثل باللحوم التي تمثل هذه الأيام موسما لها ويحتاجها كل بيت مصري‏.‏
ونفي مؤمن زيادة هامش الربح في الصناعات الغذائية بشكل كبير مؤكدا انها لا تتجاوز‏10%‏ مطالبا بتأصيل مبدأ التجارة الحرة والغاء الجمارك علي الخامات ودخول النظام البنكي كمساند للشركات لتعويض نقص السيولة الذي يتسبب في العجز في كميات البضاعة في السوق‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*