كتب أحمد ياسين: بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس تلقي طلبات الجمعيات الاهلية والمنظمات الحقوقية الراغبة في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي سترفع الدفعة الأولي منها بعد غد إلي اللجنة العليا للانتخابات للحصول علي التراخيص اللازمة. وقال حازم منير رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس في تصريحات لالأهرام المسائي إن التقديرات الأولية لعدد الجمعيات الراغية في مراقبة الانتخابات. يشير إلي ان عدد المراقبين في الانتخابات المقبلة لن يقل عن30 ألف مراقب منتشرين بجميع المحافظات بلا استثناء. وأضاف ان الدفعة الأولي سيتم تقديمها قبل عيد الأضحي إلي اللجنة العليا للانتخابات لاستخراج تراخيص المراقبة لها علي ان تتوالي اقي الدفعات تباعا. وأشار إلي أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمجلس تعمل حتي منتصف الليل لتلقي الشكاوي الخاصة بالحملات الانتخابية فضلا عن فتح قناة اتصال مباشرة بين وحدة الانتخابات بالمجلس واللجنة العليا للانتخابات لتسهيل عمل المراقبين وحل أي مشكلة تواجههم في اداء مهمتهم. ولفت إلي ان وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قد انتهت من تدريب مسئولي26 جمعية حقوقية في21 محافظة علي كيفية مراقبة الانتخابات استعدادا للحصول علي تراخيص المراقبة. وجار استكمال بقية الجمعيات للانتهاء منها قبل العيد, إلي جانب عقد دورات مكثفة للنشطاء الحقوقيين الذين سبق لهم مراقبة الانتخابات.