اصبحت قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية بمثابة قنبلة موقوتة تهدد حياة وأرواح حوالي20 ألف نسمة تقريبا هم تعداد سكان أهل القرية وذلك بسبب مصانع بئر السلم. التي تعمل في صناعة مواد الدهانات والبويات والخزف والأواني الفخارية وتعبئة التنر والسولار وهي مواد سريعة وقابلة للاشتعال, وجميع هذه المصانع تعمل بدون أي ضوابط أو رقابة من الجهات المسئولة وهو ما أصبح يهدد حياة أهالي القرية. وقد تصاعدت مخاوف الأهالي بعد الحادث الذي راح ضحيته ستة أشخاص من أسرة واحدة بعد أن التهمتهم النيران داخل مسكنهم اثر نشوب حريق هائل بمصنع لتعبئة التنر بالدور الأرضي. ولولا جهود أهالي القرية وقوات الإطفاء لامتدت النيران إلي المنازل المجاورة للعقار وارتفع عدد الضحايا, وأبدي أهالي القرية استياءهم من التجاهل والإهمال في جميع مرافقها الحيوية وهو ما جعلهم يطلقون صرخات الاستغاثة للفت أنظار المسئولين بمحافظة الغربية وعلي رأسهم المحافظ المستشار محمد عبدالقادر لرفع معاناتهم اليومية وايجاد حلول عاجلة لمشاكلهم. ويقول عبدالفتاح حامد موظف إن القرية تحولت إلي منطقة عشوائية بلا ضوابط وبعيدا عن عيون الجهات الرقابية, حيث أقام معظم أهالي القرية العديد من المصانع التي تعمل في صناعة الخزف والفخار والدهانات ويستخدمون في هذه الصناعات مواد قابلة للاشتعال مثل التنر والسولار واسطوانات البوتاجاز. وأضاف ان كل مصنع يضم حوالي50 اسطوانة غاز وخطورة ذلك تكمن في أن هذه المصانع تقام في وسط وقلب المناطق المكتظة بالسكان وهو ما يهدد بحدوث كارثة في أي لحظة في حالة انفجار احدي هذه الاسطوانات. واكد رمضان الكومي نجار بالقرية انه يوجد أكثر من500 مصنع بالقرية تعمل بدون تراخيص ولا تتوافر لديها الاشتراطات الأمنية المطلوبة لضمان عدم حدوث أي حوادث أو كوارث مثلماحدث في حريق مصنع تعبئة التنر الأخير والذي أودي بحياة ستة أشخاص من أسرة واحدة وهو ما يعتبر جرس إنذار للجهات المسئولة لتفادي تكرار مثل هذا الحادث المروع في ظل غياب هذه الجهات. وأضاف أن خطورة هذه المصانع في وجودها داخل المنازل, حيث يستغل أصحابها الطوابق الأرضية لاستخدامها في تعبئة التنر والسولار لتوزيعها علي أصحاب مصانع البويات والدهانات وهي بالطبع مواد قابلة للاشتعال بسرعة غير عادية وفي أي لحظة دون مراعاة أصحاب هذه المصانع لحياة وأرواح الآخرين والأبرياء. اما كرم سعيد سائق فقال إن شوارع القرية ضيقة ولا يتعدي عرضها ثلاثة أمتار, بالإضافة إلي اقامة بعض الأهالي لسلالم في مدخل منازلهم تلتهم معظم مساحات الشوارع وهو ما يزيد من صعوبة دخول سيارات الإطفاء إلي هذه الشوارع في حالة اندلاع أو نشوب حريق في أحد المصانع المنتشرة بالقرية ومعظمها مخالف وهو ما يزيد من حجم الكارثة ويؤدي إلي مزيد من الضحايا. وأضاف أن القرية لا يوجد بها أي وحدة للاطفاء أو نقطة للاسعاف رغم العدد الكبير للمصانع التي تملأ القرية وتستخدم مواد قابلة للاشتعال, وفي حالة نشوب أي حريق يمكن أن تتحول القرية إلي كتلة من اللهب. وانتقد أحمد عبدالقادر الاهمال الذي تعاني منه القرية من جانب المسئولين قائلا إن محطة الصرف الصحي التي تمت إقامتها منذ عدة سنوات لا تزال متوقفة عن العمل بسبب تأخر المقاولين الذين يعملون فيها من الباطن عن تسليمها في موعدها المحدد, كما تبين ان هناك عيوبا ظهرت مؤخرا بالمحطة وهو ما جعل الوحدة المحلية ترفض تسلمها. وأضاف أن هناك تعديات صارخة علي فرع رشيد بعد أن قام الأهالي ببناء عدد من الفيلات والعقارات علي طرح النهر دون أن يحرك ذلك ساكنا لأي مسئول حتي الآن.