مفاجأة‏..‏ عدم دستورية

الانتخابات بالقائمة المشروطة

فجر قانونيون وحزبيون مفاجأة باعلانهم عدم دستورية التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس في قانون الانتخابات‏,‏ خاصة فيما يتعلق بالقائمة النسبية المشروطة‏.‏
وحذروا من عدم دستورية البرلمان المقبل في ضوء إجراء الانتخابات المرتقبة بالنظام الذي تم الإعلان عنه الثلثان للقوائم النسبية‏,‏ والثلث للفردي‏,‏ مؤكدين أنه حتي ان ظل تعديل الإعلان الدستوري بمادته ال‏38‏ والنص علي إجراء الانتخابات بهذا النظام فانه سيكون باطلا وغير دستوري‏!!‏
وأكد المستشار طارق البشري رئيس اللجنة التي أعدت التعديلات الدستورية أنه يدرس مشروع القانون الجديد‏,‏ مشيرا إلي أن إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة علي جميع مقاعد البرلمان غير دستوري بالمرة‏,‏ لأنه يحرم المواطن غير المنتمي للأحزاب من حق الترشح للبرلمان‏.‏
وحذر الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد من اعتماد المجلس العسكري لهذا القانون بصورته التي أعلنها مجلس الوزراء‏,‏ مؤكدا أن القانون غير دستوري‏.‏
وكشف عن أنه تحدث مع حاتم بجاتو المستشار بالمحكمة الدستورية العليا خلال اجتماع‏45‏ حزبا مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري‏.‏ وأكد أن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة غير دستوري وأردف البدوي قائلا‏:‏ قلت له نطالب باجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين‏,‏ وأكد أن ذلك لو تم فإنه سيكون دستوريا‏100%‏ وأضاف وطالبنا آنذاك بأن يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يحقق ذلك‏.‏
وقال النائب الإخواني بمجلس الشعب السابق صبحي صالح عضو اللجنة التي أعدت التعديلات الدستورية إن هذا القانون غير دستوري‏,‏ خاصة أنه يحظر علي الأحزاب خوض الانتخابات علي المقاعد الفردية وحسب قوله فإن ذلك يعاكس الواقع التاريخي‏,‏ وأكد أن القانون أقر بمبدأ تخصيص المقاعد وهذا غير قانوني‏.‏
وأشار الدكتور شوقي السيد‏,‏ إلي ضرورة وجود نص في المادة‏38‏ من الإعلان الدستوري لتحصين القانون من شبهة عدم الدستورية‏,‏ مشيرا إلي أنه يؤيد عدم انضمام المستقلين لأي حزب سياسي وهذا لا يتعارض مع الدستور‏.‏
وأكد الدكتور شحاتة غريب أستاذ القانون ووكيل كلية حقوق أسيوط السابق ضرورة النص صراحة في المادة‏38‏ من الإعلان الدستوري علي ما جاء في قانون الانتخابات‏.‏
وأكد أن هذا القانون يمكن الحكم عليه بعدم الدستورية لأن القانون خصص‏132‏ مقعدا للمستقلين فقط دون الأحزاب وذلك فيه انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة‏,‏ كما خصص‏264‏ مقعدا للحزبيين وهذا فيه انتهاك أيضا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة‏.‏