حملت حركة أطباء بلا حقوق وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن اشتعال الأوضاع بالمستشفيات مؤكدة أنها رغم رافضها لإضراب الأطباء الكلي لاحتمال اصابة أي مريض بمكروه. الا أنها تري أن ما دفع بعض الاطباء لاتخاذ هذا القرار المندفع وتنفيذه هو نتيجة التجاهل لمطالبهم العادلة التي طالبوا بها مرارا وتكرارا بدءا من تأمين المستشفيات وحتي تحسين ميزانية الصحة حتي يستطيع الاطباء أن يعملوا في مستشفيات محترمة وليس خرابات أو ساحات معارك علي حد وصفها وضمان حصول الطبيب علي الأجر العادل الذي يستحقه. وأعلنت الحركة إدانتها الشديدة لموقف وزارة الصحةة واستنكارها أن تأتي هذه المواقف في عهد وزارة الدكتور عمرو حلمي الذي ينظر اليه باعتباره أحد ثوار التحرير المطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية ومن المطالبين وبإصرار بتحسين ميزانية الصحة وتحسين إمكانيات المستشفيات وأجور الاطباء وأجور كل العاملين بالصحة. ومن جانبه رفض الدكتور هشام الشيحة وكيل أول وزارة الصحة لشئون الطب العلاجي هذه الاتهامات قائلا إن الوزارة لاتألوا جهدا في العمل علي رفع دخل الأطباء وتأمين المستشفيات. وقدم الشيحة التحية لجموع الأطباء الذين رفضوا الاضراب وقدموا مصلحة المريض علي أي شيء. وفي نفس السياق قال ان الاضراب الكلي حدث في مستشفيات الاسماعيلية العام والحميات وتم الدفع بالقوافل العلاجية لتقديم الخدمة الطبية للمرضي وبالفعل تم تقديمهم ل714 مريض وصرف لهم العلاج مجانا, مشيرا الي أنه سيتم اليوم ارسال فرق طبية تشغيل أقسام الطواريء بمستشفيات الاسماعيلية. وذكر الشيحة أنه حدث اضراب جزئي بعدد14 مستشفي آخري علي مستوي الجمهورية ولم تتأثر الخدمة الطبية بذلك الاضراب.