مع انطلاق العام الدراسي الجديد خلال ساعات

التعليم في اختبار صعب

وسط اعتصامات للمعلمين لا تنتهي‏...‏ وتهديد البعض بالاضراب عن العمل خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي‏,‏ وإرتفاع أسعار الأدوات المدرسية وعدم وصول الكتب.
يدخل د‏.‏ أحمد جمال الدين موسي بوزارة التعليم اختبارا صعبا بعد غد السبت مع بداية العام الدراسي الجديد‏,‏ علي اعتبار أنه العام الدراسي الأول بعد ثورة‏25‏ يناير‏.‏ الدكتور أحمد جمال الدين موسي أكد في البداية حرصه علي إرضاء المعلمين حيث قرر تطوير أوضاع تطبيق القانون رقم‏155‏ لسنة‏2007(‏ قانون كادر المعلمين‏)‏ وإلغاء امتحانات الكادر بشكلها التقليدي كما أوضح أن الوزارة قامت بالفعل بتثبيت‏129‏ ألف مدرس من المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو بالمكافأة الموجودين علي رأس العمل في تاريخ تطبيق القانون‏/2007155‏ علي وظيفة معلم مساعد أو تعيينهم علي درجات دائمة في وظيفة مدرس ثالث وتتخذ لاحقا إجراءات دخولهم لكادر المعلمين والإعداد لترقيات نحو أكثر من‏600‏ ألف معلم مستحقين للترقية خلال العام الحالي‏.‏
وأكد موسي انه تم عقد اجتماعات مكثفة مع السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية من أجل زيادة حوافز المعلمين ووافق مجلس الوزراء علي صرف حافز أداء للمعلمين تم صرفه إعتبارا من‏1‏ يوليو‏2011‏ بنسبة‏75%‏ من الاجر الاساسي للمعلم المساعد و‏50%‏ للمعلم و‏25%‏ للمعلم الاول والمعلم الاول‏(‏ أ‏)‏ والمعلم الخبير وكبير المعلمين وبتكلفة جاوزت‏1500‏ مليون جنيه‏.‏
وتحدث الوزير عن المدارس الدولية بإعتبارها تمثل شريحة مهمة من المدارس في مصر يصل عددها لنحو‏186‏ مدرسة بالإضافة إلي عدد من مدارس السفارات حيث تقرر الإلتزام بتدريس مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية والتاريخ باللغة العربية وكذلك جغرافيا مصر للطلاب المصريين في جميع المراحل التعليمية‏.‏
وحذر الوزير المدارس الخاصة من زيادة المصروفات لأنها مخالفة للقانون وإلا ستخضع المدرسة المخالفة للإشراف المالي والإداري للوزارة‏..‏ أما بالنسبة للمناهج التعليمية وأكد موسي أن الوزارة تعمل علي تفعيل التعليم النشيط داخل المدارس من خلال إحداث تطوير جذري في المناهج الدراسية ليتم تطبيقها بدءا من العام الدراسي‏2012‏ 2013.‏
ومع الحديث عما حققته وزارة التربية والتعليم‏..‏ نحتاج إلي تقويم أداء أو ربما قياس مدي نجاح الوزارة وقياداتها في اجتياز اصعب اختبار أوهو بالأحري كشف حساب لوزارة ملايين التلاميذ والمعلمين الذين يحلمون ب ثورة علي الأداء القديم‏.‏ وكان السؤال الرئيسي هو تقويم أداء الوزارة وهل تسير بنجاح لتحقيق ما تم الاعلان عنه أم أنها مجرد تصريحات لن تري طريقها إلي أرض الواقع؟
الدكتور سامي نصار عميد معهد الدراسات والبحوث التربوية يقول ان الوزارة في الفترة الماضية تعمل في ظروف غير عادية علي عكس الوزارات السابقة التي كانت موجودة في ظل الاستقرار مثل ايام الوزير السابق أحمد زكي بدر وبالتالي فهو اداء خارج المقارنة والتقويم ولكننا علي الأقل نتابع قيامهم بالمهام المنوطة بهم‏.‏
وقال نصار ان متخذي القرار في الوزارة يعملون تحت ضغط حيث يقوم المعلمون باعتصامات شبه يومية مثلهم مثل باقي فئات المجتمع الذين يتظاهرون للتعبير عن معاناتهم واحتجاجات المعلمين أكبر من التعيينات والحوافز بل انهم يشعرون بالتجاهل ولكنهم في النهاية يستمعون لوعود معسولة ينتظرون تحقيقها‏..‏ ولكن الوزير لا يستطيع تلبية كل مطالبهم لأنه بغض النظر عن شخص الوزير المسألة تتعلق بظروف الدولة ككل فمعظم الوزراء لا يملكون الإمكانات التي تساعدهم علي الإصلاح‏.‏
وانتقل نصار للحديث عن الثانوية العامة التي يراها الأسوأ حيث لم تتمكن الوزارة من ممارسة دورها الطبيعي بل رضحت للضغط الشعبي الذي مارسه أولياء الأمور وكأنهم لا يريدون أي اعتراضات من الطلاب أو الأهالي لنفاجأ بأسهل امتحانات علي الاطلاق لتهدئة الأوضاع بعد الثورة
تحدث نصار عن الممارسات السيئة التي تتم في بعض المدارس الخاصة والتي لا تقتصر علي زيادة المصروفات المدرسية بشكل غير قانوني ويدفعها أولياء أمور الطلاب إجباريا بأمر من اصحاب المدارس ولكن هناك ايضا المدرسون بالحصة أو المكافأة حيث يؤكد انهم الفئة الأكثر معاناة داخل المدارس الخاصة بل انهم غالبا يوقعون عقد العمل والإستقالة معا للإستغناء عنه في أي وقت يحدده صاحب المدرسة لذلك يشدد نصار علي ضرورة الرقابة ماليا وإداريا علي المدارس الخاصة لأن الوزارة لا تستطيع حتي الآن فرض قبضتها علي المدارس الخاصة لوقف هذه المخالفات لأن اصحاب المدارس الخاصة مازالوا يتعاملون مع المدارس علي انها مشروع استثماري لتحقيق ارباح خاصة‏.‏
أما بالنسبة للمناهج فتحدث الدكتور عاصم الدسوقي استاذ التاريخ المعاصر والذي شارك في تعديل منهجي الصفين السادس الإبتدائي والثالث الإعدادي حيث قال ان مناهج العام الدراسي شهدت بعض التعديلات من خلال حذف كل ما يخص الحزب الوطني المنحل الذي كان يدرسه الطلاب إجباريا لأنه الحزب الحاكم إلي جانب إضافة أجزاء عن ثورة‏25‏ يناير وأسبابها‏.‏
وانتقد الدسوقي واضعي مقررات التاريخ حيث وقعوا في خطأ خطير طوال السنوات الماضية حيث كان يدرس الطلاب انجازات مبارك ويري انه لا يفترض دراسة الحكم مسبقا علي أعمال مبارك بانها إنجازات كما أن دراسة فترة حكم مبارك ما كان ينبغي تدريسها للطلاب أثناء وجوده في الحكم لأنه ينبغي انتهاء الفترة التاريخية قبل دراستها مثلما كنا ندرس تاريخ عبد الناصر والسادات بعد رحيلهما ويفسر ذلك بأن واضعي المنهج أدخلوا السياسة في التاريخ لانه كان الحاكم للبلاد طوال السنوات الماضية وهذا ليس في مصلحة التاريخ لأنه لا يصدر أحكاما بالسلب أو الإيجاب بل ذكر حقائق مجردة‏.‏
وأكدت الدكتورة سوزان محمد صلاح الدين عميدة كلية التربية جامعة عين شمس أنها لا تحكم أو تقيم أداء الوزير الذي يمارس عمله في ظل ظروف حرجة ولكنها تري انه اتخذ عدة قرارات رشيدة مثل إلغاء ملف الإنجاز الذي كان يسبب معاناة شديدة للمعلمين حيث يقوم بتحضير ملف لكل مادة كما انه اجري عدة تعديلات علي المناهج لمصلحة الطلاب كما ان أزمة الكتب التي كانت تحدث كل عام لم تظهر مع اقتراب العام الدراسي الجديد وهذا يدل علي ان الوزارة تسير في الطريق الصحيح من أجل تطوير التعليم وأثناء المراقبة في الامتحانات استجاب الوزير لشكاوي المراقبين حيث تم الاختيار مع مراعاة الأقرب لمكان اللجنة‏.‏
وأوضحت ان المطالب الفئوية هي أزمة الوزارة في الوقت الحالي ولكنها في نفس الوقت مطالب مشروعة حيث يعاني المعلمون أشد المعاناة حتي بعد تعديل الكادر ولكنها أكدت ان الوزارة تعمل علي أعلي مستوي ممكن في ضوء الإمكانات القليلة المتاحة‏.‏