بأمر البلطجية بناء الأراضي في شبرا

في ظل الغياب الأمني استغل البلطجية الوضع وسطوا علي أراضي البناء بعدد من المناطق ولم يكتفوا بذلك بل قاموا ببناء مخيمات للمبيت بها
حتي لا تتم عمليات البناء إلا تحت اشرافهم وبشروطهم وبأسعار خيالية تصل إلي الضعف ليجد أصحاب الأراضي أنفسهم في مأزق بين التفاوض مع
البلطجية أو خسارة الأرض للأبد‏.‏
تخيل أن تشتري قطعة أرض ثم تفاجأ بمجموعة من البلطجية يسطون عليها ثم يقومون بتزوير عقود لبيعها لأكثر من شخص هذا ما حدث لعدد من ملاك الأراضي بمنطقة شبرا مصر حيث قام البلطجية بالسطو علي مساحات هائلة من أراضي البناء وبالتعاون مع أحد المحامين زوروا العقود وباعوا الأرض مرة أخري لعدد من الأهالي‏,‏ وهو ما أدي إلي وقوع العديد من الاشتباكات والصراعات‏.‏ وفي المنطقة تجد البلطجية اقاموا عددا من المخيمات للسيطرة علي الأرض تماما ولا يمكن لأي شخص أن يستفيد منها إلا برضاهم وبعد أن يدفعوا مبالغ اضافية فمثلا يقومون بتسوير الأرض وبناء كردون حولها ب‏4500‏ جنيه في حين أنها لا تتكلف أكثر من‏500‏ جنيه وتكون هذه بداية استنزاف لملاك الأراضي‏.‏
عبد الفتاح علي يقطن بالمنطقة قام بشراء قطعة أرض منذ‏3‏ سنوات تقريبا علي أمل أن يقوم ببنائها بعد أن تتحسن ظروفه ثم فوجيء بعد الثورة بسطو البلطجية علي الأرض وتزوير عدد من عقود البيع لاشخاص مختلفين ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بمساومته علي دفع مبلغ ضعف ثمن الأرض نفسها ليستردها وتتم عملية البناء‏.‏
ويضيف أنه بعد سطو البلطجية علي الأرض توجه لتقديم بلاغ للقسم لتكون الاجابة أنهم لن يتمكنوا من التدخل نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد وأنهم لن يتمكنوا من استرداد الأرض وعليه أن يحل المشكلة بنفسه‏.‏
ويتابع قائلا اضطررت للتفاوض مع البلطجية فطلبوا‏50‏ ألف جنيه علي سبيل الاتفاق علي أن تكون عملية البناء تحت اشرافهم بأسعار مضاعفة ولكن المفاجأة أن كل يوم يأتي شخص بعقد مزور ويحاول أن يثبت ملكيته للأرض وهو ما جعل البلطجية يطلبون مبالغ اضافية مقابل الحماية واستكمال عملية البناء
أما سليم محمود أحد سكان المنطقة ويملك قطعة أرض بالمنطقة نفسها فلم يتمكن حتي الآن من التفاوض مع المحامي المزور أو البلطجية وتقدم بالعديد من البلاغات وكانت النتيجة أنه يتعرض لتهديدات يومية من قبل البلطجية وفي حالة عدم الاستجابة لطلباتهم سيفقد أرضه تماما فيقول اشتريت الأرض منذ سنتين علي أمل أن أقوم ببنائها بعد أن تتحسن الظروف وبالفعل دفعت في الأرض تحويشة العمر لنستيقظ علي كابوس سيطرة البلطجية علي الأرض
ويوضح أنه لا يملك المال الكافي للتفاوض معهم‏,‏ وهو ما يعني أن كل ما يملكه يقع تحت قبضة البلطجية والشرطة غائبة وقانون البلطجة هو السائد مستغيثا بالشرطة بأن تأخذ خطوات جادة لاسترداد الأرض ليتمكن اصحابها من الاستفادة منها كحق شرعي لهم‏.‏
المقاولون بالمنطقة أكدوا أن عمليات البناء بالفعل لا تتم إلا بالاتفاق مع البلطجية فيقول جمال عبد الله مقاول‏:‏ إن عمليات البناء متوقفة منذ الثورة ولا تتم إلا عبر الاتفاق مع البلطجية حتي لا يتعرض للخطر خاصة وأن أي مقاول يقوم بعمليات البناء بدون موافقتهم تكون النتيجة التهديد ويعرض نفسه للخطر‏.‏
ويوضح أن عمليات البناء بعد الثورة في خطر بسبب سطوة البلطجية علي الأراضي‏,‏ وهناك صعوبة في اكتمال عملية البناء نتيجة سرقة مواد البناء‏.‏
وكشف الأهالي بالمنطقة عن تخوفهم من سيطرة البلطجية علي الأراضي وعدد من الشقق السكنية حيث أن هناك اتفاقا مسبقا بين البلطجية ومحام علي تزوير عقود بيع الأراضي وتتم عملية البيع من خارج المنطقة حتي لا يتم اكتشاف الخديعة وتتم عمليات البيع والشراء علي مرأي ومسمع من الشرطة ولكنها لم تتدخل حتي الآن لوقف هذه المهزلة مما شجع البلطجية علي الانتشار والسيطرة علي جميع الأراضي بالمنطقة‏.‏
وأوضح علي منسي أحد السكان أن تزوير العقود اصبح ظاهرة تتكرر يوميا وكأنها أمر عادي حيث يتم بيع الوهم للأهالي بأسعار منخفضة ليفاجأوا بأن الأرض ليست ملكهم ولها ملاك أصليون‏.‏