أضرب أمس نحو1300 عامل بشركة سمنود للوبريات وهي إحدي الشركات المساهمة المصرية عن العمل.. وعطلوا جميع الماكينات مطالبين بمساواتهم بشركات قطاع الأعمال مثل شركة غزل المحلة لأن جميع اسهم الشركة تابعة لقطاع الأعمال, حسب قولهم. امتنع العمال عن دخول المصانع و افترشوا الأرض أمام مقر إدارة الشركة حتي تتحقق مطالبهم الخاصة بزيادة الحد الأدني للأجور والحوافز الشهرية. وقال عاطف قزامل من العمال: نطالب بزيادة الحافز الشهري بنسبة200% أسوة بما تم صرفه لعمال شركة غزل المحلة أخيرا رغم أننا نعمل في نفس المجال وتعديل الحد الأدني للأجور بزيادته كما حددته الدولة. وأضاف عبدالله البيلي رئيس وردية: نطالب بزيادة قيمة الوجبة الغذائية اليومية من120 جنيها إلي210 جنيهات أسوة بعمال شركات قطاع الأعمال الأخري, بالإضافة إلي تعديل قانون التأمينات الاجتماعية عند الخروج علي المعاش إلي متوسط آخر سنتين أو دمج الشركة في قطاع الأعمال, حيث ان رأسمال الشركة99.9% قطاع عام وهو ما يجعل هناك نوعا من الغموض حول تحديد هوية الشركة إذا كانت استثمارية أو تابعة لقطاع الأعمال قائلا: إن ذلك أفقد العاملين بها الكثير من المزايا والحقوق التي يتمتع بها عمال شركات قطاع الأعمال. وأوضح مهران فراج رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أن أهم مطالبهم هو ضمهم لشركة غزل المحلة حتي يتمكن العاملون بالشركة من الحصول علي جميع المزايا والحقوق التي يحصل عليها عمال غزل المحلة. مطالبا بعقد الجمعية العمومية العادية للشركة لأنها هي الجهة الوحيدة التي تملك حق تغيير النظام الحالي المعمول به بالشركة والدمج مع شركة أخري طبقا للمادة50 من قانون قطاع الأعمال. وأضاف أن الشركة لا تستطيع بمفردها وإمكاناتها الحالية تدبير موارد مالية لصرف حوافز للعاملين أو زيادة أجورهم لعدم وجود تمويل خارجي من الجهات والشركات المساهمة بها. وأكد أنه تقدم بمذكرة تتضمن هذه المطالب لوزير الصناعة ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ورئيس الوزراء ووزير القوي العاملة لبحث مطالب العاملين بالشركة وحماية1300 عامل من التشريد. من جانبه أكد المهندس بسيوني حسن مراد رئيس مجلس إدارة شركة سمنود للوبريات أنه دعا إلي عقد اجتماع طارئ يعقد اليوم بحضور جميع مندوبي ومسئولي الشركات المساهمة ومنهما شركة غزل المحلة وهيئة الأوقاف والتأمينات الاجتماعية, حيث تتم مناقشة الأزمة لايجاد حلول لها, حسب قوله.