مشكلة النظافة عرض مستمر في بورسعيد

في تطور مثير لغضب الالاف من مواطني بورسعيد تسبب تدهور مستوي النظافة العامة بالمدينة وتحول كل شوارع وميادين المحافظة بلا استثناء لمقالب عمومية للقمامة
هدد بعض أبناء المدينة بجمع القمامة والقائها امام مبني المحافظة واستراحة المحافظ ومقار الاحياء وذلك لدفع المسئولين لايجاد حل عاجل للكارثة البيئية التي تحاصر المدينة منذ اعوام وكانت وراء انتشار الامراض الوبائية بين المواطنين خاصة الاطفال وكذلك انتشار الحشرات والقوارض في كل مكان‏.‏
واعرب مواطنو بورسعيد عن دهشتهم لصمت قيادات المحافظة عما آلت اليه حال القمامة في بورسعيد وفشلهم في ردع شركة النظافة الخاصة المكلفة بالمهمة والتي ثبت عجزها التام عن أداء ما عليها من التزامات وكان من المفروض فسخ عقدها منذ سنوات وايجاد كيان بديل بدلا من التعامل معها بالخصومات والغرامات المالية والتي لا يستفيد منها المواطن في النهاية ولا تزيد الشركة سوي عناد وتقصير‏.‏ وتساءل مواطنو المدينة عن مصير تهديدات المحافظ الجديد احمد عبدالله للشركة المذكورة بفسخ العقد ولماذا تراجع عنها فجأة محبطا الجميع بتصريحه بشأن عدم استطاعة المحافظة سداد الشرط الجزائي للعقد والبالغة قيمته‏25‏ مليون جنيه ؟ وفي جولة ل الأهرام المسائي داخل شوارع بورسعيد سجلت سطور الأهرام المسائي بعض الاراء المتعلقة بالأزمة التي لم تشهد لها بورسعيد مثيلا منذ انشائها وسبل فسخ عقد الشركة المقصرة دون دفع قيمة الشرط الجزائي‏.‏ بداية يقول قاسم مسعد عليوة مدير ادارة التسكين السابق بالمحافظة ببورسعيد ان قضية النظافة قد استحوذت علي اهتمام المواطنين بل وصلت لطريق مسدود وقد تفاوتت الاراء بشأن ما يجري في تلك الازمة التي لم تحدث ببورسعيد من قبل حتي في سنوات الحروب والتهجير فهناك من رأي ان المحافظ قد اكتفي باطلاق التصريحات والتهديدات دون ادني تنفيذ وهناك من طالب بمنحه مهلة لايجاد حل حاسم‏.‏
واضاف ان حصيلة الغرامات الموقعة علي الشركة يجب ان تستغل في شراء معدات للنظافة كاللوادر والسيارات وغيرها علاوة علي جذب العمالةوبث التوعية‏.‏ ويقول اسلام عوض عبدالمجيد‏(‏ المحامي‏)‏ ان انهاء العقد امر ممكن دون دفع قيمة الشرط الجزائي المعجز ولو كانت المحافظة جادة بالفعل في الفسخ‏,‏ فمن الناحية القانونية يكفي احد امرين الاول ان تصل حصيلة الغرامات الي‏10%‏ من قيمة التعاقد والوصول لتلك النسبة سهل وميسور والثاني ان تتوقف الشركة عن اداء العمل المنوط بها لمدة‏48‏ ساعة أي يومين متتاليين وقد توقفت الشركة علي مدار عملها شهورا واسابيع من قبل‏,‏ وهذا كاف للفسخ دون ادني اعباء مالية علي المحافظة‏.‏
ويقول احمد شاكر عبدالغني محاسب بوزارة النقل ان الشركة المذكورة عاجزة عن العمل منذ‏3‏ سنوات ولا تملك اسطولا لسيارات النظافة كما تدعي وكل المتاح لها‏4‏ سيارات فقط وعلي الجميع مراجعة الجراج الخاص بتلك الشركة الكائن بعزبة ابوعوف للوقوف علي عدد السيارات الحقيقي وعدد الصالح منها للاستخدام‏.‏