انخفاض مفاجئ في استهلاك المباني الحكومية

‏8.5‏ زيادة في استهلاكات المنازل من الكهرباء و‏4%‏ للزراعة و‏6%‏ للصناعة

كشف تقرير حديث تلقاه الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة من المهندس محمود بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن مفاجأة في مجال استهلاك المباني الحكومية من الكهرباء حيث بلغ‏5.6%‏ وهو رقم اعتبرته الوزارة دليلا علي نجاح سياسة الترشيد التي اتبعتها الحكومة في الفترة الماضية‏.‏
ولفت التقرير إلي أن قطاع الكهرباء المصري حصل علي‏12‏ مليار جنيه لتمويل خطة الكهرباء‏2012-2017‏ لتمويل انشاء‏2250‏ ميجاوات قدرات توليد جديدة‏,‏ بالاضافة الي تمويل مكون أجنبي من عدد من مؤسسات التمويل الدولية ثقة منها في أداء قطاع الكهرباء المصري‏.‏
وأوضح أنه من المقرر خلال الخطة الخمسية السابعة‏2017/2012‏ اضافة قدرات توليد تقليدية تصل إلي حوالي‏14.500‏ ألف ميجاوات‏,‏ شاملة الطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الكهربائية لمجابهة الأحمال المتزايدة‏.‏
واتخذت الوزارة الخطوات الأولي بتوقيع عدد من الاتفاقيات للاعمال الانشائية لمحطة شمال الجيزة التي تعد من أهم مشروعات الخطة الخمسية السابعة التي تبلغ جملة استثماراتها‏8‏ مليارات جنيه لانتاج‏1500‏ ميجاوات علي أن تبدأ في الانتاج الفعلي خلال الربع الأول من عام‏2013‏ ويتم تشغيلها بنظام الدورة المركبة في مايو‏.2014‏
ويشارك في المكون الأجنبي من استثمارات تلك المحطة بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي للانشاء والتعمير وصندوق الأوبك‏,‏ بالاضافة إلي المكون المحلي من المصادر الذاتية لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء‏.‏
كما بدأت وزارة الكهرباء في اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ محطة كهرباء السويس التي تأتي في اطار تلك الخطة وفي المرتبة الثانية من حيث الانتاج حيث من المخطط ان تنتج‏650‏ ميجاوات وتبلغ جملة استثماراتها‏5‏ مليارات و‏600‏ مليون جنيه‏,‏ بالاضافة الي محطة كهرباء بنها لانتاج‏750‏ ميجاوات‏.‏
وقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات بشأنها منها اتفاقية قرض مع البنك الإسلامي وبنك التنمية الإفريقي ثقة من تلك الجهات في أداء قطاع الكهرباء المصري‏.‏
وتسابق الوزارة الزمن للانتهاء من مشروعات الخطة الخمسية الحالية والتي تنتهي في‏2012‏ بعد الضغوط المكثفة التي تواجهها حاليا في الطلب علي الطاقة حيث تظهر التقارير أن نسبة الزيادة في استهلاك الكهرباء في مجال الصناعة وصلت إلي‏6%,‏ والاستهلاك المنزلي وصل إلي‏8.5%,‏ والمجال التجاري محال تجارية وغيرها إلي‏%,‏ بينما وصلت نسبة الزيادة في مجال الزراعة والري إلي‏4%.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*