أكد أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن النظام الجديدلخدمات الحج الذى أعلنته السلطات السعودية، الذى يتضمن إلغاء مكاتب الطوافة والوكلاء والإدلاء وإسناد جميع خدمات الحجاج بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة بمنى وعرفات لشركات بدلًا من الوكلاء لن يوثر بأى شكل من الأشكال على التعاقدات التى قامت بها اللجنة العليا للحج على خدمات الحجاج مع المؤسسة الأهلية للطوافة حتى وإن تم تغيير الأشخاص الذين تم التعاقد معهم، مشيرًا إلى أن هذا النظام يضمن معايير محددة للخدمات ويسهم فى مراقبة ومحاسبة تلك الشركات. وقال شيحة فى تصريحات خاصة ل«الأهرام المسائي»: إن النظام الجديد الذى تطبقه المملكة العربية فى خدمات الحجاج لأول مرة هذا العام يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج وتقديمها من خلال كيانات قانونية عبارة عن شركات وليس أشخاصًا، كما كان النظام المعمول به من قبل ولن يوثر ذلك على أسعار الخدمات أو التفاصيل الخاصة بالمستويات التى تم التعاقد عليها؛ حيث إن وزارة الحج السعودية شريك أساسى فى جميع التعاقدات التى تتم على خدمات الحجاج، كما أن المنظومة الإلكترونية التى تطبقها المملكة، التى تمت من خلالها التعاقدات المختلفة تعتبر توثيقًا لجميع الإجراءات التى تمت فيما يتعلق برحلات الحج.