حصاد الخير يتواصل

توريد 493 ألف طن قمح بالبحيرة وكفرالشيخ وسوهاج

تواصلت أمس عمليات توريد القمح بمختلف محافظات الجمهورية عقب إجازة عيد الفطر، حيث استقبلت الشون والصوامع بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ وسوهاج 380 ألف طن من الأقماح المحلية.
ففى البحيرة أكد اللواء هشام آمنة محافظ الإقليم استئناف أعمال توريد محصول القمح بشون وصوامع المحافظة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح التى تم توريدها حتى أمس247 ألفا و 533 طنا، مشيرا إلى انتهاء حصاد كامل المساحة المزروعة بالأقماح بنطاق المحافظة والتى قدرت ب 355 ألفا و 659 فدانا.
وأوضح المحافظ أن إجمالى عدد الشون والصوامع التى قامت باستلام القمح بلغ 33 شونة متمثلة فى 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة، بالإضافة إلى 5 شون وصوامع تابعة للنوبارية تبلغ قدرتها الاستيعابية 436 ألفا و 740 طنا، وهى كافية لاستيعاب الكمية التى تم توريدها.
وشدد «آمنة» على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات صرف مستحقاتهم المالية أثمان القمح المورد. وفى كفرالشيخ أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ الإقليم أن إجمالى ما تم توريده من القمح المحلى منذ بداية الموسم الحالى فى 15 أبريل بلغ 132 ألفا و 346 طنا، حيث يتم الاستلام من خلال 23 منفذا تابعة للجهات المسوقة التابعة إلى الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.وأوضح المحافظ أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه الموردين، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزارة التموين.
وفى سوهاج استأنفت مختلف الشون والصوامع بقرى ومدن المحافظة استقبال محصول القمح للموسم الزراعى الجديد من جميع الموردين، حيث وصلت الكمية التى تم توريدها إلى 113 ألف طن قمح من المزارعين.
وأكد المحاسب حسن الشيبانى وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن هناك تعليمات مشددة بتذليل كل العقبات التى تواجه الموردين والمزارعين وتسهيل عملية التوريد حتى موعد انتهاء موسم التوريد، فضلا عن ضبط أى شخص بحوزته أي كميات من القمح غير مرخص له بحملها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده، ضمانا لعدم التلاعب فى عمليات توريد القمح.