«السعيد» يطالب بالاستفادة ب2000 وحدة سكنية مغلقة

..والأهالى يشيدون بتحركات المسئولين الإيجابية لمواجهة مشكلة الإسكان

أصبح الشغل الشاغل لمسئولى محافظة الغربية إقامة وحدات إسكان جديدة للشباب ومحدودى الدخل وسرعة الانتهاء من وحدات الإسكان الجارى تنفيذها حاليا من أجل مواجهة الأزمة الحالية فى الإسكان والتى أصبحت تتضاعف أمام الزيادة السكانية المستمرة فى مدن المحافظة والتى تشهد ارتفاع قيمة أسعار الوحدات والشقق السكانية بشكل كبير سواء التمليك أو الإيجار مما جعل إمكانية الحصول على شقة أو وحدة سكنية أمر غاية فى الصعوبة.
وكلف اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية وكيل مديرية الإسكان بالغربية بالتواصل مع وزارة الإسكان لإنهاء الإجراءات الخاصة ب2000 شقة سكنية بالغربية لا تزال مغلقة منذ أكثر من 4 سنوات للاستفادة منها وتوفيرها للشباب ومحدودى الدخل لمواجهة أزمة الاسكان المستمرة فى مدن المحافظة ، ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية باعداد تقاريرعن الأراضى الفضاء لبيان مدى صلاحيتها لإنشاء مشروعات إسكان عليها سواء إسكان اجتماعى أو استثمارى لدعم وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى لتلبية احتياجات المواطنين ومطالب الشباب فى الحصول على شقة سكنية بأسعار مخفضة وإجراء حصر لشكاوى أهالى بعض المساكن الاقتصادية لحلها.
وفى السياق ذاته أشاد عدد كبير من المواطنين بتحركات المسئولين الإيجابية لمواجهة الأزمة المزمنة فى الإسكان خاصة فى مدن المحافظة الكبيرة والتى تعيش ظاهرة غريبة وهى ارتفاع قيمة أسعارالوحدات والشقق السكنية بشكل كبيرسواء التمليك أوالايجار وتدبير اراضى فضاء واستغلال كل بقعة ارض فضاء من إجل اقامة وحدات إسكان جديدة للشباب ومحدودى الدخل.
وأعرب رضا موافى ، موظف ، عن ارتياحه لما يبذله المسئولون لحل مشكلة الاسكان حيث ان محافظة الغربية تنفرد بظاهرة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتعدت اسعار الشقق مثيلتها بالقاهرة والإسكندرية أو حتى اى محافظة اخرى وقال: أصبح إمكانية الحصول على شقة أو وحدة سكنية أمرا بالغ الصعوبة خاصة لمتوسطى الدخل والشباب الذى يبدأ مشوارحياته الأسرية نتيجة ان الغربية من المحافظات المحرومة من وجود ظهير صحراوى لها يساعدها على التوسعوالبناء وهوما انعكس بالطبع على ارتفاع قيمة اسعارالشقق السكنية.
وأشار شريف عبد المنعم ،مهندس، إلىضرورة دراسة العديد من المقترحات لحل أزمة الإسكان منها التوسع الرأسى فى البناء داخل الكتلة السكنية وبناء الأبراج السكنية بما يوازى ارتفاعات قد تصل إلى 12 دورا، مشيرا إلى إن الزيادة الرأسية للمبانى هى الحل الأمثل لإن المحافظة لها طبيعة خاصة تختلف عن المحافظات الأخرى على أن تتم زيادة الارتفاعات وفقا لمساحة وعرض كل شارع تحت إشراف الإدارت الهندسية التابعة للأحياء والوحدات المحلية وليس بشكل عشوائى لمنع وقوع أى مشكلة وكحل مؤقت للأزمة القائمة لحين توفير ظهير صحراوى يمكن المحافظة من التوسع الإفقية لتفادى استمرار ظاهرة التعديات بالبناء على الاراضى الزراعية والتهام مساحات كبيرة من أخصب الأراضى الزراعية والتى تعتبر مصدر أساسيا ومهما من مصادر الأمن الغذائى بمصر.