بحث قطاع النقل البحرى بوزارة النقل مع وفد شركة قناة السويس للحاويات أمس الخطوات والآليات التى ستتخذها الوزارة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية الموانئ المصرية، وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى وذلك فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحري، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له فى قانون واحد، وذلك بحضور رئيس قطاع النقل البحرى ورئيس هيئة السلامة البحرية المصرية. وقد أصدرت النقل قرارًا بتشكيل لجنة فنية لدراسة هذه المقترحات للعرض على المجلس الأعلى للموانئ ثم العرض على اللجنة الوزارية على أن تنتهى اللجان من دراساتها وعرض توصياتها فى غضون شهر. وستركز الدراسة على الوضع الحالى والمقترحات المقدمة والحوافز المقترحة ومراجعة كل القرارات والتشريعات الخاصة بهذا المجال لإصدار قرار وزارى موحد ثم قانون النقل البحرى بما يتماشى مع تطورات النقل البحرى على مستوى العالم، بما يضمن تقديم كل التسهيلات والحوافز، وبما يزيد من القدرة التنافسية للموانئ البحرية المصرية فى ظل ما تصدره موانئ الدول الأخرى من حوافز وتسهيلات، الأمر الذى يزيد من قدرة الموانئ المصرية على جذب مزيد من الخطوط الملاحية بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصرى وفى إطار المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية لتحقيق طفرة ونقلة نوعية كبيرة فى مجال النقل البحرى فى مصر. يذكر أن وزارة النقل قامت خلال الفترة القليلة الماضية بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50 % .
