وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقًا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة فى جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولى، وانعكاسًا للنقلة الحضارية التى تسعى مصر لتحقيقها. وشدد الرئيس السيسى على ضرورة الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التى تم إقرارها لتنفيذ المشروع، مؤكدًا ضرورة مراعاة إبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة خلال العرض المتحفى. جاء ذلك خلال اجتماعين للرئيس السيسى أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار وآخر موسع بمشاركة وزيرى السياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأفادالسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماعين تناولا مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروع المتحف المصرى الكبير. وفيما يتعلق بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة بعين الصيرة، والمزمع نقلها بعد عدة أشهر، وجه الرئيس بمراعاة أن تتم عملية النقل فى إطار حدث عالمى يليق بمكانة وعراقة الحضارة المصرية القديمة. وصرح السفير بسام راضى بأن الرئيس وجه خلالالاجتماع الموسع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع المتحف المصرى الكبير،بالالتزام بمبادئ الحوكمة فى التنفيذ ومراعاة معايير حسن إدارة الموارد وترشيد الإنفاق، وهى المعايير التى وفرت نحو 770 مليون دولار من التكلفة الإجمالية للمشروع، واختصار الفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ، بدون المساس بأنشطة المتحف أو تصميمه الفريد كما هو مخطط له من قبل. وأكد الرئيس أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات والطرق والمحاور المؤدية إليها، بحيث تتواكب مع قيمة وأهمية المتحف المصرى الكبير الذى يعد أكبر وأهم صرح ثقافى فى العالم، وبما يسهم فى تقديم صورة جديدة لمصر للعالم. وأوضح المتحدث أن وزير الآثار استعرض خلال الاجتماع المصغر مستجدات العمل الأثرى بصفة عامة من افتتاحات واكتشافات، وجهود الوزارة فى استرداد القطع الأثرية المصرية المهربة للخارج، كما تم عرض الفعاليات والمعارض المصرية التى يتم تنظيمها فى الخارج، ومنها المعرض الأخير لكنوز الملك توت عنخ آمون فى باريس. كما عرض موقف المشروعات التى تقوم وزارة الآثار بتنفيذها، وأبرزها مشروع تطوير هضبة الأهرامات بالجيزة، والمتحف القومى للحضارة بعين الصيرة، وقصر البارون بمنطقة مصر الجديدة، وأعمال تطوير عدد من المتاحف على مستوى الجمهورية مثل المتحف الرومانى وقصر محمد على بشبرا، والمعبد اليهودى بالإسكندرية، ومتحفى كفر الشيخ وطنطا، فضلًا عن مشروع تطوير منطقة صان الحجر بالشرقية، وتطوير هرم زوسر الذى يعد أقدم هرم فى العالم. وتطرق وزير الآثار إلىالموقف بشأن مصنع المستنسخات الأثرية، والمتوقع بدء إنتاجه نهاية العام الجارى، بما يضمن تصنيع مستنسخات للقطع الأثرية المصرية بتقنية وجودة عالية، يمكن إتاحتها للسائحين والمواطنين، واستعرضالوزير جهود تطوير المتحف المصرى بالتحرير والتى تجرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وعدد من المتاحف العالمية الكبرى، لرفع كفاءة العرض المتحفى فيه. وذكر المتحدث أنوزير الآثار عرض خلال الاجتماع الموسع تقريرًا بشأن أعمال التجهيزات فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الهندسية فى أكتوبر من العام الجارى، التى تتم وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، ليصبح المتحف جاهزًا لمرحلة استقبال وتركيب فاترينات العرض بالقاعات. كما قدم الدكتور العنانى عرضًا حول الصالات المقترحة بالمتحف وسيناريوهات وأسلوب عرض القطع الأثرية، فضلًا عما يضمه المتحف من قاعات متعددة ملحقة ومنطقة مطاعم وخدمات ومحلات تجارية، بما يسهم فى تقديم خدمة متكاملة لزائر المتحف. ولفت السفير راضى النظر إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف بشأن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه ومنطقة هضبة الأهرامات، بهدف زيادة السيولة المرورية فى المنطقة، فضلاً عن سهولة انتقال الزائرين والسائحين من تلك المنطقة وإليها وكذلك بداخلها.