بحثت الحكومة في اجتماعاتها أمس برئاسة الدكتور عصام شرف سبل زيادة عمليات الإقراض للمشروعات بما يتناسب مع خطة تنمية الدولة, وتم الاتفاق علي عدم تحمل الدولة أي أعباء عند السداد, بحيث تكون الوزارة أو الهيئة المقترضة هي المسئولة عن السداد وذلك في إطار خطة الحكومة لدفع عجلة الإنتاج, وتنفيذ التعهدات التي قطعتها علي نفسها بشأن إعادة الاقتصاد المصري إلي سابق عهده. في موازاة ذلك رأس شرف اجتماع اللجنة القومية للتعاون الدولي بحضور الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية, والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي, وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, وتستهدف هذه اللجنة التنسيق بين الوزارات المعنية لتحديد أولويات الاقتراض وجدواها وأهمية المشروعات الممولة من النواحي الفنية لضمان سير عملية الاقتراض وتوافقها مع خطة تنمية الدولة وعدم تحمل الدولة اعباء السداد بل الوزارة أو الهيئة المقترضة. وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الحكومة لتنشيط عجلة الاقتصاد القومي, كما بحث الاجتماع عددا من اتفاقات القروض التي ابرمت أخيرا وآخرها قرض بنك التنمية الافريقي الميسر والمساعدات والالتزامات المالية التي تعهدت بتقديمها بعض الدول الصديقة والشقيقة, كما تم بحث اتفاقية التمويل المقررة لنقل وتدعيم الشبكات القومية لكهرباء الموقعة بتاريخ26 يوليو وهو اتفاق مظلة ممول من بنك الاستثمار الأوروبي والمانيا والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية بقيمة490,708 مليون يورو وستتولي الشركة القابضة للكهرباء سداد القرض واعبائه. ووجه الدكتور شرف الي اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تكفل حماية مصر من التأثر سلبيا بأي تطورات اقتصادية دولية, مؤكدا ضرورة ان تكون اي اتفاقات للقروض بشروط ميسرة وتراعي ظروف مصر الاقتصادية, بحيث لاتتحمل الاجيال القادمة أي أعباء إضافية, وتأكيد دور الأمن من اجل استعادة تشجيع الاستثمارات الاجنبية وكذلك السائحون علي القدوم إلي مصر, وذلك من اجل انعاش الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة. من ناحية أخري رأس الدكتور عصام شرف امس اجتماعا للجنة تسوية مستحقات الموردين والمقاولين لدي وزارة الاسكان والمشكلات الاخري التي تعترض مسار هذا القطاع بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء, والاسكان والنقل والقوي العاملة ورئيس البنك الاهلي ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد وتم بحث الخطوات والاجراءات التي اتخذتها الاجهزة المعنية لسداد مستحقات شركات الانشاءات والمقاولات لقاء تنفيذها عمليات انشائية لمصلحة هيئات ووزارات حكومية قد تم الاتفاق علي تمديد المهلة المقررة بثلاثة اشهر لسداد مستحقات شركات المقاولات لثلاثة اشهر اخري لتصبح المدة ستة اشهر خاصة ان المستحقات لدي وزارة الاسكان وصلت الي نحو4,2 مليار جنيه. وكان الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء قد اقر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد25% من مستحقات هذه الشركات بقيمة1,267 مليار جنيه حتي30 سبتمبر المقبل وتدارس الاجتماع امكان دخول البنوك كممول لسداد باقي المستحقات.
