بعد إعلان «الإحصاء» انخفاض عجز «فبراير» التجارى بنسبة 2.7% اقتصاديون: سياسات الحكومة الإنتاجية وانكماش الواردات السبب

أرجع عدد من خبراء الاقتصاد انخفاض العجز فى الميزان التجارى لشهر فبراير بنسبة 2.7% على أساس سنوى وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعدة أسباب أهمها ارتفاع الإيرادات من قطاع السياحة، بالإضافة إلى انخفاض حركة الواردات بعد زيادة حركة الإنتاج، متوقعين استمرار الانخفاض فى ظل التوسع فى الحركة الإنتاجية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال أحمد أبو على، الخبير الاقتصادى: إن زيادة الصادرات المصرية، لعبت دورًا كبيرًا فى خفض العجز التجارى، بالإضافة إلى انخفاض فى الواردات، وتوقع استمرار انخفاض العجز خلال الأشهر المقبلة بسبب انخفاض فاتورة استيراد عدد من السلع نتيجة بدء تشغيل العديد من المدن الصناعية التى تسهم بنسبة كبيرة فى توفير الاحتياج من العديد من السلع المستوردة، والمشروعات القومية مثل المشروع القومى للصوب الزراعية الذى يسهم بنسبة كبيرة فى توفير السلع الزراعية، التى تشكل نسبة كبيرة من الواردات.
وأوضحت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن اعتماد الدولة على سياسات إنتاجية توسعية أكثر طموحًا يؤثر على انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلى أمام ارتفاع الدين العام الذى تحاول الدولة تحويله إلى قروض طويلة الأجل بفائدة ميسرة.