«روشتة» لحماية الصناعة المحلية

مستثمرون يطالبون بمناخ جيد ومنافسة عادلة مع المستورد

حالة من التفاؤل تسيطر على مجتمع الأعمال عقب اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، مع عدد من رجال الصناعة لزيادة المكون المحلى فى الفترة المقبلة، حيث أكد عدد من رجال الصناعة ضرورة توفير مناخ جيد لمنافسة عادلة بين المحلى والمستورد الذى يدخل السوق عبر التهريب وغير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم الصناعة المحلية يتم تمويله من رسم التنمية على الواردات.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان: إن الصناعة أمامها فرصة كبيرة لزيادة التعميق المحلى فى الفترة المقبلة، فى حال اتخاذ عدد من الإجراءات التى من شأنها توفير مناخ ملائم للقطاع الصناعى وتحفيز تعميق الصناعة بما يقلل فاتورة الاستيراد ويحسن من ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن الإجراءات تتمثل فى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات فى السوق المحلية، حيث إن هناك منتجات يتم تهريبها إلى السوق غير مطابقة للمواصفات التى يلتزم بها المنتج المحلى بما يجعل سعرها فى السوق أقل من سعر تكلفة الإنتاج.
وتابع: «فارق السعر الكبير يحجم عملية التصنيع محليًا، الأمر الذى يتطلب تدخل الحكومة بحماية المنتج المحلى للمنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى ضرورة تقديم كل الصناعات التجميعية خطة سنوية عند طلب الحصول على الرخصة بزيادة القيمة المضافة وإحلال المكون المحلى بدلًا من المستورد، ليتمكن من الحصول على الرخصة وتلك الخطوة تعمل على تعميق الصناعة المحلية».
وأوضح أن الصناعة المحلية تحتاج لمزيد من الإجراءات الجمركية أمام المستورد، لتكون هناك فرص كبيرة أمام الصناعة المحلية فى توفير مكونات يتم استيرادها، مقترحًا إنشاء صندوق لدعم الصناعة المحلية وتوفير تمويل بفائدة بنكية لا يتجاوز ال10% لتمويل الصناعات على أن يتم تمويل هذا الصندوق من رسم التنمية على الواردات.
من جانبه، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إن تعميق الصناعة المحلية خطوة مهمة تعمل عليها الغرفة من سنوات إلى أن وصلت نسبة التعميق فى العام الماضى إلى 72.8 % ومستهدف الوصول إلى 85 % بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن «الغرفة تقوم بجولات وإقامة معرض صناعة مصر بهدف التكامل بين الصناع لتقليل فاتورة الاستيراد بما يعمل على تخفيف الضغط على الدولار، لكن حتى الوقت الحالى لا توجد آلية لزيادة القيمة المضافة نتيجة التكاليف المرتفعة بصورة مستمرة بالإضافة إلى تضارب القوانين من بينها الجمارك التى لا تفرق بين المكون والمنتج النهائي».
وأشار إلى أن المنتج النهائى يتم استيراده مفككًا عن طريق موانئ مختلفة وهو ما يلحق أضرارًا كبيرة بالصناعة المحلية.