فحص 1400 طلب لتقنين وضع أملاك «الأوقاف»

فى الوقت الذى تنتظر فيه هيئة الأوقاف رد وزارة التنمية المحلية للموافقة على فتح باب تلقى طلبات التقنين لواضعى اليد مرة أخرى على أملاكها، لمدة ستة أشهر خلال أيام قابلة للتجديد خاصة بعد موافقة اللجان المعنية بمجلس النواب عليه،
أكدت هيئة الأوقاف أن اللجان المكلفة بفحص طلبات التقنين انتهت من فحص وقبول ألف و400 طلب تقنين، حتى الآن بواقع قبول 100 طلب شهريًا، طبقًا للشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة للحفاظ على أملاكها على مستوى الجمهورية، من إجمالى 3 آلاف طلب تلقتها الهيئة واللجان الفرعية بالمناطق التابعة لها بالمحافظات، بالتعدى بالبناء وإقامة المساكن والمبانى والمشروعات على أملاك وأطيان الأوقاف.
وأكدت الهيئة أن نسبة طلبات التقنين التى يتم رفضها لا تتعدى 1%، ويكون ذلك بسبب عدم المطابقة لشروط التقنين أو عدم تضمنها ما يثبت تاريخ التعدى ووضع اليد على أراضى الأوقاف، وهو ما يعوق عمل لجان الفحص بالنسبة لتقدير المبالغ المستحقة على أملاك الأوقاف، مشيرًا إلى أن مثل هذه الطلبات تحال للجنة العليا لإصدار قرار الرفض ولا يحق لمقدم طلب التقنين استرداد الرسوم التى دفعها مقابل إجراء المعاينات التى تعتبر أحد المستندات المسوغة لقبول الطلب. وأضافت أن التصالح مع واضعى اليد كان يتم على الأراضى الزراعية بالتنازل عن المبانى لصالح الهيئة أو عمل عقد إيجار محدد المدة، مع تحديد قيمة الإيجار من تاريخ التعدى على أملاك الأوقاف حتى لو كانت لعشرات الأعوام مع زيادة 10 % على كل سنة فشملت الإجراءات تحصيل نسبة 50 % من القيمة الإجمالية فقط لتشجيع واضعى اليد بتقنين أوضاعهم، الأمر الذى يزيد من دخل الهيئة عن طريق زيادة التقنين. وأوضحت الهيئة أنها مستمرة فى تلقى ملفات التقنين من اللجان الفرعية بالمناطق التابعة لها بالمحافظات التى بلغت أكثر من 30 ألف طلب لفحصها ودراستها، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 بشرط أن يكون التعدى بالبناء على أراضى الأوقاف قبل 22 يوليو 2017. وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أن الموافقة المبدئية من البرلمان على فتح باب التقنين مرة أخرى بهدف بحث جوانب التقنين وشكله وعملية تقييم سعر الأرض لأنها لن تتنازل عن شبر واحد من أرضها دون السعر السوقى العادل لشراء بديل لهذه الأرض والحفاظ على حقها.