كشف مصدر بهيئة الاوقاف تخطي دخل الهيئة مليار و210 ملايين و55 ألف جنيه, بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجادة علي رأسها فتح ملف التقنين لأصحاب التعديات علي أملاك الأوقاف في جميع المحافظات, وتطبيق منظومة من التسهيلات لتحصيل المستحقات والمتأخرات, بخصم وصل لأكثر من50% في حالة السداد. وقال المصدر: إن الهيئة استطاعت تحصيل مبلغ192 مليون جنيه خلال شهرين, مشيرا إلي أن إجمالي المتأخرات المستحقة للهيئة بلغ أكثر من ملياري جنيه, منها261 مليونا جنيه لدي الجهات والمصالح الحكومية, وبقية المستحقات عبارة عن نزاعات قضائية, مؤكدا أن الهيئة مستمرة في تطبيق منظومة الخصم للملتزمين معها في سداد المستحقات المتأخرة عليهم حيث يتم خصم50% من الغرامات. وأوضح أن دخل الهيئة في السنوات الماضية لم يتخط984 مليون جنيه, لم تكن كافية لتوفير مرتبات الموظفين خاصة بعد زيادة أعداد الموظفين ل6600 موظف يحصلون علي رواتب شهرية تصل إلي170 مليون جنيه, بعجز يصل ل20 مليون جنيه شهريا, لتوفير تلك الرواتب فقط بسب العجز في إيرادات الهيئة. وأضاف أن لجان التقنين المكلفة بفحص أكثر من3 آلاف طلب تقنين من أصحاب التعديات بالبناء علي أملاك الأوقاف نجحت في تحقيق زيادة الدخل المالي للهيئة بنسبة16%, فضلا عن المحافظة علي أملاك الأوقاف من التعديات ووقفها تماما في مختلف المحافظات. وتابع أن الهيئة لا تزال تتلقي ملفات التقنين من اللجان الفرعية بالمناطق التابعة لها بالمحافظات, وبلغت أكثر من30 ألف طلب لفحصها ودراستها, طبقا للقانون144 لسنة2017, بشرط أن يكون التعدي بالبناء علي أراضي الأوقاف قبل22 يوليو.2017 وأشار إلي أن اللجان المكلفة بفحص طلبات التقنين انتهت من فحص وقبول ألف حالة تقنين بواقع100 طلب شهريا, لتقنين أوضاع أصحاب التعديات بالبناء علي أراضي الأوقاف, مؤكدا أن نسبة طلبات التقنين التي يتم رفضها لا تتعدي1% بسبب عدم المطابقة لشروط التقنين أو عدم تضمنها ما يثبت تاريخ التعدي ووضع اليد علي أراضي الأوقاف, وهو ما يعوق عمل لجان الفحص بالنسبة لتقدير المبالغ المستحقة علي أملاك الأوقاف. وأكد أن مثل هذه الطلبات تحال للجنة العليا لإصدار قرار الرفض ولا يحق لمقدم طلب التقنين استرداد الرسوم التي دفعها مقابل إجراء المعاينات, التي تعتبر أحد المستندات المسوغة لقبول الطلب.