وقع عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم، 20 عقدًا للمواطنين والشركات لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والتي تقع بنطاق المحافظة بالظهير الصحراوي الغربي، وذلك ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار. قال المحافظ: إن توقيع هذه العقود يأتي تتويجًا لجهود المحافظة، وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ، تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أن العقود هي الأولى من نوعها التي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وبناء على العقود التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية. ولفت المحافظ إلى أن وزارة المالية أرسلت 7 عقود استرشادية للمحافظات وفقا لنص المادة ووفقا لما جاء باللائحة التنفيذية، وقد قامت المحافظة بمراجعة العقود وفقا لما جاء بكتاب وزير المالية، مشيرًا إلى أن العقود التي تم تحريرها بين المحافظة والمواطنين تضم 7 نماذج، وهي عقد بيع كامل الثمن للأراضي الزراعية، وآخر للمباني، وعقد بيع إيجار منتهي بالتملك للأراضي الزراعية، وآخر للمباني، وعقد بيع على دفعات سنوية "3 سنوات" للأراضي الزراعية وآخر للمباني والعقد السابع مقابل انتفاع للمباني. وأعلن محافظ المنيا عقب توقيع العقود أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة على مستوى محافظة المنيا الجاهزة للتوقيع فعليًا والتي قامت بتسديد نسبة 25% كمقدم يصل عددها إلى 176 عقدًا، تم اليوم توقيع عدد 20 عقدًا منها كمرحلة أولى، يعقبها دفعات جديدة بأعداد أكبر من العقود خلال الأسابيع القادمة، خاصة بعد أن استوفت كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية. وأضاف المحافظ أنه فيما يتعلق بمتابعة الإجراءات التنفيذية لتقنين حالات وضع اليد تم إدخال عدد 5468 طلبًا بإجمالي مساحة تعادل 212092 فدان زراعة و599942 مترا مربعا من المباني، وذلك طبقًا للمنظومة المتكاملة للجنة استرداد أراضى الدولة، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله كمقدم 25% 104 ملايين جنيه على إجمالي مساحة 10 آلاف فدان. واستعرض المحافظ جهود لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة موضحًا أن العمل خلال الأشهر الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية والمستشار العسكري، حيث اعتمدت الخطة على مرحلتين الأولى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة (الطريق الصحراوي الغربي الطريق الصحراوي الشرقي داخل الحيز العمراني) والمرحلة الثانية تقنين الأراضي التي تم استردادها ودراسة وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم. من جانبه، قال المهندس عاطف طه مدير إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة أنه تم توقيع عقود التقنين لأوضاع واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة لعدد 20 من المواطنين والشركات منها 3 شركات بمراكز سمالوط وابوقرقاص والمنيا وعدد 17 مواطنا موزعين على مراكز (بني مزار سمالوط ديرمواس مطاى المنيا) بإجمالي مساحات تصل إلى 3290 فدان أرض زراعية بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% والذي بلغ 48 مليون جنيها. وأكد أن الموعد النهائي الذي حددته لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة لتلقى طلبات التقنين من المواطنين والشركات كما هو 14 يونيو القادم، ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا الموعد، وسيتم بعدها موجة موسعة لتنفيذ الإزالة الفورية لكل الأراضي التي لم تقدم طلبات التقنين.
