علمت الأهرام المسائي أن هيئة الأوقاف ستعلن خلال أيام عن بدء تلقي طلبات تقنين واضعي اليد علي أراضي وأملاك الأوقاف, استجابة لطلباتهم بضرورة فتح باب التقنين مرة أخري, طبقا للشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة للحفاظ علي أملاكها علي مستوي الجمهورية. وقال مصدر بهيئة الأوقاف, في تصريح خاص لالأهرام المسائي: إن الهيئة في انتظار رد وزارة التنمية المحلية للموافقة علي فتح باب تلقي طلبات التقنين من واضع اليد علي أراضي الأوقاف خلال أيام, لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد, خاصة بعد موافقة اللجان المعنية بمجلس النواب عليه. وقال اللواء شكري الجندي عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب: إن الموافقة علي فتح باب التقنين مرة أخري بعد غلقه في14 يونيو2017, سوف يسهم في الاستقرار وبث الطمأنينة لدي المواطن. وطالب الجندي وزارتي الزراعة والأوقاف والجهات المعنية بمراعاة البعد الاجتماعي في عمليات تقنين الأراضي ومراعاة حالة المواطنين, خاصة في الأراضي التي ورثها صاحبها أبا عن جد, ويعتقد أنها ملكية خاصة له, مشيرا إلي أن مصر ليست ملكا لأحد. وقال إن الهيئة كانت تتصالح مع واضعي اليد علي الأراضي الزراعية بالتنازل عن المباني لصالح الهيئة أو عمل عقد إيجار محدد المدة مع تحديد قيمة الإيجار بداية من تاريخ التعدي حتي لو كانت لعشرات الأعوام مع زيادة10% علي كل سنة فقط واكتفت الهيئة بتحصيل نسبة50% من القيمة الإجمالية بهدف تشجيع واضعي اليد لتقنين أوضاعهم. وأوضح أن الهيئة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات علي أملاكها, سواء كانت وحدات سكنية أو إدارية أو أراضي زراعية, فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حفاظا علي حقوقها المالية والقانونية.