شهادة موديز .. تقدير عالمى للإصلاح الاقتصادى

أشاد اقتصاديون بتقرير وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتمانى، الذى أكدت فيه أن الاستثمار المصرى أثبت مقدرة كبيرة على امتصاصأزماته، مدعومًا بشدة من القطاع المصرفى،
الذى كان مصدرا أساسيا للتمويل، خاصة أثناء النصف الثانى من العام الماضى، الذى شهد موجة تدفقات لرأس المال من الخارج، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، والتى أسهمت فى دفع الاقتصاد صوب مسار صعودى للنمو.
وقال الدكتورتامر ممتاز، الخبير الاقتصادي: إن الإصلاح فى مصر ظهر بمؤشر زيادة المرتبات والمعاشات ومع قرض صندوق النقد الدولى الذى فرض بعض الشروط ووافقت عليها الدولة، وتحملناها شعبا وحكومة، وهو ما جعلها خطوة تتخذها الدولة نحو توجيه الدعم لمن يستحقه وإصلاح الخلل الهيكلى للموازنة، يضاف لذلك زيادة إيرادات الغاز ، وزيادة السياحة وزيادة تحويل أموال المصريين بالخارج وزيادة والصادرات البترولية.
وأكد ممتاز أن مصر هى الدولة المستقرة فى المنطقة، وهو ما أعطى إشارة أمان للمستثمر الذى يبحث عن فرص استثمارية لأمواله، وبسؤال مؤسسة الإقليم الدولية أكدت له ذلك، وأعطت له مؤشر أمان للاستثمار المباشر فيها.
من جانبه، اعتبر وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، تقرير الوكالة رصدًا لما يتم الإعلان عنه فى كل المنظمات الاقتصادية الدولية، التى ترصد مدى استقرار مصر منذ بداية الإصلاح الاقتصادى من نوفمبر 2016.
فيما قال أحمد أبو على، الخبير الاقتصادي: إن ما جاء بالتقرير نحو التطورات الحادثة فى الاقتصاد المصرى، وتحديدا عقب تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وحصولها على قرض صندوق النقد الدولى، يعتبر دلالة قوية للتأكيد الدولى على حجم النجاحات الاقتصادية التى استطاعت الدولة المصرية تطبيقها على المستوى الاقتصادى.