صدام‏..‏ القضاة

تصاعدت أزمة القضاة حول تعديل قانون السلطة القضائية‏,‏ ووصلت الي مرحلة الصدام وذلك بعد إعلان نادي القضاة والنوادي الفرعية عدم التعامل مع لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق.
والمشكلة بقرار من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي لإعداد مشروع القانون‏.‏
وطالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة العام بتأجيل إصدار القانون الي حين الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب‏,‏ بينما أكد المستشار أحمد مكي‏.‏ أن اللجنة المشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلي مستمرة في عملها رغم أنف الرافضين وستنتهي من عملها بشكل كامل أوائل الشهر المقبل‏.‏
وقال المستشار أحمد الزند في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أنه يؤيد موقف المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاه الإسكندرية برفض لجنة مكي مشيرا الي انه يجب ان يأخذ القانون وقته الكافي في الدراسة ولايجب أن يصدر من جانب لجنة مشكلة بقرار فردي من رئيس مجلس القضاء الأعلي لأنه أهم قانون سيادي في الدولة ويحتاج الي مداولات ومناقشات مطولة‏.‏
وأضاف الزند‏:‏ أنه يجب أن يعرض قانون السلطة القضائية الجديد علي البرلمان لاقراره ولايجوز أن يصدر في غيبة البرلمان‏.‏
ووصف رئيس نادي القضاة والأحداث الساخنة التي شهدتها الجمعية العمومية والمشادات التي حصلت بين القضاة وبعضهم بانهاء دخيلة علي القضاة‏.‏
وأكد الزند أن لجنة مكي مرفوضة شكلا وموضوعا لأنه لايمكن اختزال القضاه في شخص‏.‏
ورفض رئيس نادي القضاة المبالغة في اتهام القضاء بعد الاستقلالية بسبب بعض الاستشكالات التي قدمت في أحكام قضائية خلال الانتخابات‏.‏
وأوضح الزند أن لجنة نادي القضاه دعت جميع النوادي الفرعية لتقديم مقترحاتهم حول صياغة قانون السلطة القضائية الجديد تمهيدا لعرضه علي الجمعية العمومية‏.‏
وقال المستشار أحمد مكي نائب محكمة النقض السابق ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية‏.‏ أن اللجنة مستمرة في عملها رغم اعتراضات نادي القضاه‏,‏ وأن استقلال القضاء أمنية كل قاض حقيقي ودائما القاضي يكون غيور علي الاستقلال ولايقف ضده لأنه ضمير الأمة‏.‏
ومن أجل الاستقلال القضائي نظم القضاه وقفة احتجاجية في‏2006‏ وفي عام‏2005‏ كانت غضبة القضاه وبسبب استقلال القضاء عقد مؤتمر العدالة في‏1986‏ والأن بعد الثورة أصبح استقلال القضاء ممكنا بعد سقوط النظام البائد‏,‏ وأضاف مكي قائلا مستمرون في عملنا رغم أنف الرافضين لأننا لن نتقاضي أجرا أو نبحت عن مجد شخصي ولكن نريد الاستقلال الكامل للقضاء‏.‏
وأوضح مكي أن اعتراضات الزند ومن معه من القضاة ليست في التعديلات المقترحة ولكن اعتراضا علي شخصي فقط‏,‏ مشيرا الي انه تعود الانتقادات في مختلف العهود بسبب مواقفه السياسية‏,‏ حيث أنه أتهم في عهد الرئيس عبد الناصر بأنه حبيب الأمريكان‏.‏
وفي عهد السادات تم اتهامي بأني شيوعي وتابع للقذافي وصدام حسين وفي عهد مبارك تم اتهامي باني أخواني كل هذه الاتهامات لا أساس لها لاني قاض لا أقبل التبعية كما يفعل غيري وكشف مكي ل الأهرام المسائي عن أن لجنة تعديل القانون سوف تنتهي من مهام عملها في أوائل الشهر المقبل‏.‏
وإلغاء ندب القضاة إلي الهيئات والمصالح بالدولة أبرز بنوده