«اقتصادية النواب» توافق على موازنة «التموين»

اللجنة ترجئ الموافقة على موازنة ديوان «قطاع الأعمال».. وتوصى بإعادة النظر فى بند الأجور ب «قناة السويس»

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020، بشأن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئات والجهات التابعة لها، فيما أرجأت مناقشة مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين بناء على طلب رئيس المصلحة.
وقال العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، إنه تم اعتماد 100 مليون جنيه فى العام المالى الجديد بعدما لمست وزارة التخطيط الجهد المبذول لتطوير مكاتب التموين، لتنفيذ الخطة المستهدفة لتطوير 140 مركز خدمة «مكاتب تموين»، حتى تؤدى خدمة متميزة للمواطن المصرى وتسهل عليه.
وأضاف أبو بكر أنه تم تدريب 400 متدرب على مستوى 14 محافظة على التعامل مع الخدمة والمواطن والمشكلات التى يقابلها الموظف، مشيرًا إلى أن وزير التموين وافق على الاستعانة بشباب الخدمة العامة، وصرف مكافأة شهرية 750 جنيهًا فى الشهر، لأنهم يمثلون الوجهة الأمامية فى المكاتب للتعامل مع المواطنين. وعن تقديرات مشروع الموازنة العامة، أوضح أن باب الأجور وتعويضات العاملين خصص له 90 مليونًا و928 ألف جنيه، حيث إن ديوان الوزارة يضم 1300 عامل، وأن بند السلع والخدمات خصص له 50 مليونًا، استحقاقًا لشركة المصريين للسلع والخدمات، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه، لصيانة مبان ومعدات وغيرها بالنسبة للسلع والخدمات للديوان العام.
ووافقت اللجنة على مشروع موازنة الديوان العام، وأوصت بضرورة تطوير مكاتب التموين بحيث تكون لديها كل مقومات العمل، لتمكينها من أداء الخدمات والرقابة التموينية بصورة جيدة يشعر بها المواطن البسيط.
كما وافقت على مشروع موازنة مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال, كما وردت من وزارة المالية، حيث قال عونى عبد الصادق، أمين عام مركز المعلومات بالوزارة، إن بند الأجور وتعويضات العاملين فى ميزانية مركز المعلومات قدرت فى السنة المالية الجديدة بنحو 16 مليونًا و923 ألف جنيه، بزيادة أقل من مليون جنيه عن السنة السابقة، مع العلم أن عدد العاملين يبلغ 190 عاملًا.
وطلبت اللجنة بيانًا بالشركات تحت التصفية وتوضيح موقفها، وأوصت بمراعاة ما يطلبه المركز فيما يتعلق ببند شراء الأصول غير المالية حتى يستطيع مباشرة احتياجاته، وكذلك تطوير مركز المعلومات بعناصر وكوادر شبابية جيدة، وتعيينهم بعقود مؤقتة، حتى يمكن إعداد تقارير دورية.
وأجلت اللجنة موقفها من مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020, الخاصة بديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام، لحين رد الديوان ببيانات عن أسباب ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين من 4 ملايين و626 ألف جنيه فى السنة المالية السابقة إلى أكثر من 13 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة.
واستفسرت لجنة الشئون الاقتصادية، عن سبب زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9 ملايين جنيه، ليرد ممثل الديوان بأنه تم ضم عاملين للديوان دون أن يذكر تفاصيل، لتقرر اللجنة تأجيل مناقشة ميزانية الديوان، ومطالبة وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام بتقديم كل البيانات الخاصة بأسباب زيادة بند الأجور للجنة.
كما أجلت اللجنة مناقشة بند موازنة مركز إعداد القادة بوزارة قطاع الأعمال العام، بسبب عدم حضور مدير المركز، وأوصت بإعادة النظر فى بند الأجور بموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المعد من وزارة المالية.