"اقتصادية النواب" تقر موازنة "التموين".. وتوصي باستكمال أعمال تطوير المكاتب

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019 /2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية، المتعلقة ب(الديوان العام).
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/ 2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)، الهيئة العامة للسلع التموينية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مديريات التموين.
وقال العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية: "فى موازنة السنة المالية الجارية الأجور والمرتبات والصيانة لا تمثل مشكلة، والتحدى الأكبر فى الخطة الاستثمارية مع الباب السادس، وبدأنا السنة الماضية تطوير المكاتب التموينية لأنها لا ترقى لخدمة المواطنين بالمستوى الذى يلقى قبول ورضا المواطن، وتم اعتماد 23 مليون جنيه لتطوير المكاتب، وكنا قد أدرجنا فى برنامج الحكومة 60 مكتب تموينى ليتم تطويرهم، وكانت تقديراتنا 40 مليون جنيه طلبناها.
وأضاف: ما تم اعتماده لم يكن يكفى ل60 مكتبا، يكفى فقط ل50 مركز خدمة، والوزير وجه بضغط الانفاق وأن يتم العمل على 60 مركز خدمة، وتم إعادة دراسة الأولويات ليصبح الاعتماد 56 مليون جنيه بدلا من 23 مليونا، والهدف أن تقدم خدمة متميزة للمواطن وأن تكون مكاتب الخدمة لائقة بالمواطن للتسهيل عليه، ولا يمكن عمل تصميم موحد لكل المكاتب، فكل مكتب تموينى له تصميم مختلف عن الآخر، والوزير وجه بوضع خطة لمدة 4 سنوات للانتهاء من مراكز الخدمة، وبمجرد اعتماد خطة العام المالى 2019/ 2020، سنكون أنهينا تنفيذ المرحلة الثانية وسلمناها للمواطنين".
وأكد أن وزارة التخطيط عندما لمست الجهد المبذول تم اعتماد 100 مليون جنيه فى العام العام المالى الجديد 19/20، لتنفيذ الخطة المستهدفة لتطوير 140 مركز خدمة (مكاتب تموين)، لتؤدى خدمة متميزة للمواطن المصرى وتسهل عليه، وتم تأهيل موظفين الوجهة الأمامية ليقوموا بالعمل فى مراكز الخدمات، وتم تدريب 400 متدرب على مستوى 14 محافظة، على التعامل مع الخدمة والمواطن والمشاكل التى يقابلها الموظف، مشيرا إلى أن وزير التموين وافق على أن تتم الاستعانة بشباب الخدمة العامة وصرف مكافأة شهرية 750 جنيها فى الشهر يمثلون الوجهة الأمامية فى المكاتب للتعامل مع المواطنين، والوزير يتابع هذه المشروع خطوة بخطوة.
وعن تقديرات مشروع الموازنة العامة، أوضح أن باب الأجور وتعويضات العاملين مخصص له 90 مليون و928 ألف جنيه، موضحا أن الديوان فيه 1300 عامل، وأن بند السلع والخدمات مخصص له 50 مليون استحقاق لشركة المصريين للسلع والحدمات، وبالنسبة للسلع والخدمات للديوان العام 10 ملايين جنيه لصيانة مبانى ومعدات وغيرها، وفى الباب الرابع المنح والمزايا الاجتماعية مخصص 257 ألف جنيه، ونفقات اجتماعية لغير العاملين 200 ألف جنيه، مصروفات أخرى 60 ألف جنيه، أمام بالنسبة للأصول الاستثمارية مخصص لها 190 مليونا و957 ألف جنيه، و100 مليون جنيه لمشروع تطوير المكاتب التموينية.
ووافقت اللجنة على مشروع موازنة الديوان العام، وأوصت بضرورة تطوير مكاتب التموين بحيث تكون لديها كافة مقومات العمل، وذلك لتمكينه من أداء الخدمات والرقابة التموينية بصورة جيدة يشعر بها المواطن البسيط.
بينما أجلت اللجنة مناقشة مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بناء على طلب رئيس المصلحة، حيث تحدث عن دراسة جدوى أعدتها المصلحة لمشروع سيتم تنفيذه يتكلف 50 مليون جنيه، وطلبت اللجنة أن يتم الرد عليها خلال 10 أيام بدراسة الجدوى، وأن ترد وزارة المالية بهل ستدرج ذلك فى مشروع الموازنة الخاصة بالمصلحة أم لا.
وقال اللواء مهندس عبد الله أحمد منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين: "أنا توليت المصلحة منذ سنة وشهرين فقط، وأشكر وزارة المالية التى صدقت على تخصيص 200 جنيه وجبة غذاء، ولدينا 3700 ميزان، واشترينا ماكينة للصيانة، ومخصص لنا 2,5 مليون فى باب آلات ومعدات، والعام الماضى كان مخصص 65 مليون فى أجور وتعويضات".
وأضاف أنه يتم إنشاء معمل لمعاينة عدادات الكهرء والبمياه والغاز وعدادات التاكسى، وعدد العاملين حوالى 950، وفى تم تحديث مكاتب لرفع الكفاءة، وشراء معدة ب3 ملايينن وأتوبيس نقل بعض العاملين لمنطقة العبور ب600 ألف لنقل موظفين الدمغة.
واعتمدت وزارة المالية للمصلحة فى مشروع الموازنة للسنة المالية 2019/ 2020 مبلغ 95 مليونا و197 ألفا، مقابل 89 مليونا و57 ألفا، وطالبت المصلحة بزيادة بند الآلات والمعدات إلى 7 ملايين بدلا من 2.5 مليون جنيه، لشراء سيارة معايرة خاصة بموازين البسكول بمبلغ 3 ملايين، والتى تسهم فى تحديث أسطول سيارات المعايرة.