«اقتصادية النواب» تقر موازنة «التموين»

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها وقطاع الحماية الاجتماعية المتعلقة بالديوان العام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020، الخاصة بالوزارة والهيئات التابعة لها وقطاع الحماية الاجتماعية، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين ومديريات التموين.
قال العميد خالد شرف أبوبكر، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، إن بند الأجور والمرتبات والصيانة لا يمثل مشكلة في موازنة السنة المالية الجارية، لكن التحدي الأكبر في الخطة الاستثمارية، لافتا إلى أن وزارته بدأت العام الماضي تطوير المكاتب التموينية «لأنها لا ترقى لخدمة المواطنين بالمستوى الذي يلقى رضائهم».
أضاف: «جرى اعتماد مبلغ 23 مليون جنيه لتطوير 60 مكتب تموينى ضمن برنامج حكومي تم وضعه، وكانت التقديرات الوزارة نحو 40 مليون جنيه، وما تم اعتماده لم يكن يكفى ل60 مكتب، يكفى فقط ل50 مركز خدمة، والوزير وجه بضغط الانفاق وأن يتم العمل على 60 مركز خدمة، وتم إعادة دراسة الأولويات ليصبح الاعتماد 56 مليون جنيه بدلا من 23 مليون، بهد تقدم خدمة متميزة للمواطن، والوزير وجه بوضع خطة لمدة 4 سنوات للانتهاء من مراكز الخدمة، وبمجرد اعتماد خطة العام المالى 2019/2020، سنكون أنهينا تنفيذ المرحلة الثانية ويتم تسليمها».
تابع: «وزارة التخطيط عندما لمست الجهد المبذول تم اعتماد 100 مليون جنيه في العام المالى الجديد 19/20، لتنفيذ الخطة المستهدفة لتطوير 140 مركز خدمة (مكاتب تموين)، وتم تأهيل موظفين الوجهة الأمامية ليقوموا بالعمل في مراكز الخدمات، وتم تدريب 400 متدرب على مستوى 14 محافظة، على التعامل مع الخدمة والمواطن والمشاكل التي يقابلها الموظف، مشيرا إلى أن وزير التموين وافق على أن يتم الاستعانة بشباب الخدمة العامة وصرف مكافأة شهرية 750 جنيه في الشهر يمثلوا الوجهة الأمامية في المكاتب للتعامل مع المواطنين، والوزير يتابع هذه المشروع خطوة بخطوة».
وعن تقديرات مشروع الموازنة العامة، أوضح أن «باب الأجور وتعويضات العاملين مخصص له 90 مليون و928 ألف جنيه، وأن الديوان به 1300 عامل، وبند السلع والخدمات مخصص له 50 مليون جنيه استحقاق لشركة المصريين للسلع والدخمات، و10 مليون جنيه لصيانة مبانى ومعدات وغيرها، وفى الباب الرابع المنح والمزايا الاجتماعية مخصص 257 ألف جنيه، ونفقات اجتماعية لغير العاملين 200 ألف جنيه، مصروفات أخرى 60 ألف جنيه، أمام بالنسبة للأصول الاستثمارية مخصص لها 190 مليون و957 ألف جنيه، و100 مليون جنيه لمشروع تطوير المكاتب التموينية».
ووافقت اللجنة على مشروع موازنة الديوان العام، وأوصت بضرورة تطوير مكاتب التموين بحيث تكون لديها كافة مقومات العمل، وذلك لتمكينه من أداء الخدمات والرقابة التموينية بصورة جيدة يشعر بها المواطن البسيط.
وأجلت اللجنة مناقشة مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بناء على طلب رئيس المصلحة، والذي استعرض دراسة جدوى أعدتها المصلحة لمشروع سيتم تنفيذه يتكلف 50 مليون جنيه، وطلبت اللجنة الرد عليها خلال 10 أيام بدراسة الجدوى، وأن ترد وزارة المالية بإمكانية إدراج هذا المبلغ في مشروع الموازنة الخاصة بالمصلحة أم لا.