غدا استئناف محاكمة العادلي ومساعديه

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت‏,‏ غدا نظر ثالث جلسات قضية قتل المتظاهرين‏,‏ المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و‏6‏ من مساعديه
وهم اللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير للأمن المركزي واللواء عدلي فايد مساعد الوزير للأمن العام واللواء حسن عبد الرحمن مساعد الوزير لجهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة‏,‏ واللواء اسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر لاتهامهم بقتل واصابة المتظاهرين خلال الفترة من‏25‏ يناير حتي‏31‏ يناير الماضي أثناء المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد‏.‏
ومن المقرر ان تأخذ المحكمة قرارها بشأن ضم القضية الي قضية الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه أو تنظر كلا منهما علي حدة فضلا عن بدء سماع شهود الاثبات والنفي في القضية الذين يتعدي عددهم ال‏1600‏ شاهدا‏.‏
وكان محامو المتهمين والمدعين بالحق المدني قد قاموا علي مدي الاسبوع الماضي بالاطلاع علي الأحراز بعد ان صرحت لهم المحكمة في الجلسة السابقة بالاطلاع عليها والتي احتوت علي‏6‏ كراتين بها دفاتر خاصة بالأمن المركزي والعمليات الخاصة و‏70‏ فارغ طلقات كما تم الإطلاع وتصوير‏56‏ دفترا خاصا بالأمن المركزي والعمليات الخاصة ومديرية أمن الجيزة و‏25‏ صورة للضحايا‏.‏
وقد تفجرت مفاجأة أثناء الاطلاع علي الأحراز حيث تبين من خلال التحقيقات ان النيابة العامة قامت باجراء معاينة لمكان الأحداث بالجامعة الأمريكية يوم‏5‏ مارس أي بعد شهر ونصف من الاحداث التي شهدتها البلاد‏.‏
كما تبين من الاطلاع علي الدفاتر الموجودة بالاحراز ان الاختام والتواريخ المذكورة في أغلب الدفاتر حديثة وقد طلب بعض المحامين إحالة تلك الدفاتر الي الطب الشرعي للكشف عليها للوقوف علي تواريخها كما تضمنت الدفاتر اوامر بالعمليات المكلفة وأماكن خدمات الأفراد وضباط الأمن‏,‏ والذخيرة التي تم استخدامها‏.‏ واشارت الي ان أوراق القضية تؤكد ان ضرب المتظاهرين والتعدي عليهم استمر حتي يوم‏3‏ براير‏,‏ وهذا ما تؤكده التقارير الطبية الصادرة من قصر العيني‏.‏
واحتوت الاحراز التي قامت المحكمة بفضها علي‏6‏ كراتين عليها اختام بالشمع الأحمر تضمنت‏56‏ دفترا خاصا بغرف عمليات الأمن المركزي وعدد الجنود الذين شاركوا في المظاهرات والأماكن التي وجدوا بها‏,‏ و حركة أفراد العمليات الخاصة أثناء احداث الثورة‏,‏ وحركة السلاح الخاص بقوات الأمن المركزي بالاضافة الي دفاتر العمليات الخاصة‏.‏
فضلا عن دفاتر أحوال مركز القيادة والسيطرة بمنطقتي شمال وجنوب الصعيد من‏1‏ يناير وحتي‏27‏ يناير‏,‏ والتي ترصد بداخلها حركة القوات بالاخطارات التي وردت من الجهات المختلفة‏,‏ والقرارات الصادرة من اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي وعن الأسلحة التي كانت بحوزة الضباط والأفراد‏.‏