برلمانيون: استكمال بناء الدولة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها داخل البلاد أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، تستهدف تحديث بنية الدستور، بما يتناسب ويتلاءم مع تحديات الفترة الراهنة، وجاءت استجابة لمطالب كل القوى السياسية والحزبية طوال السنوات الماضية.
وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»: إن التعديلات الدستورية تصب فى صالح جميع فئات المجتمع، حيث تضمنت استقلال القضاء، وتمثيل المرأة بنسبة 25% من مقاعد مجلس النواب على الأقل، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية للمشاركة فى أعمال التشريع، فى إطار استكمال مرحلة البناء التى تمر بها الدولة المصرية الجديدة.
وأوضح القصبى أن الشعب المصرى لقن العالم دروسًا ومواقف فى أخطر المراحل، وكان بمثابة القائد والمعلم وصاحب السيادة، وسوف يشهد التاريخ على ذلك، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء مجلس النواب اجتهدوا للوصول إلى أفضل صيغة للتعديلات الدستورية، للانتقال من مرحلة النصوص والمواد إلى تحويل هذا العمل إلى إنجازات على أرض الواقع.
وقال النائب أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر: إن التعديلات جاءت بعد مرور 5 سنوات على تطبيق مواد دستور 2014، واستهدفت فى المقام الأول تحديث بنية الدستور بما يتناسب ويتلاءم مع تحديات الفترة الراهنة، لافتًا إلى أن المجلس عقد جلسات استماع مطولة لفترة تجاوزت الشهرين للاستماع إلى كل الآراء، سواء من خبراء القانون الدستورى أو القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدنى.
وأضاف السجينى ل«الأهرام المسائى»، أن هناك ضرورة فى المشاركة الوطنية الواسعة من كل أطياف المجتمع فى استفتاء تعديلات الدستور، حتى تخرج نسبة التصويت بصورة مشرفة وتليق بالدولة المصرية أمام العالم.
من جانبه، قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إنجميع أطياف الشعب المصرى مدعوة للمشاركة بقوة فى الاستفتاء، مؤكدًا أن حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد، ونجاح خطة الإصلاح الاقتصادى، كان لهما مردود جيد فى إحداث التقدم الكبير للدولة للمصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أبو العلا، أن المشاركة الفعالة فى الاستفتاء تعطى صورة مشرفة لمصر أمام العالم أجمع، موضحًا أن التعديلات الدستورية حافظت على الاستقلال المالى والإدارى للهيئات والجهات القضائية، وكذلك تطبيق الأثر المباشر على مادة الفترة الرئاسية لتصل إلى 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، مع جواز إعادة انتخاب الرئيس الحالى لمرة تالية، بما يحقق مبدأ تداول السلطة وحرية الترشح.
وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: إن التعديلات الدستورية تثبت أركان الدولة وتصب فى صالح المواطن المصرى، لأنها مثلت استجابة لمطالب كل القوى السياسية والحزبية طوال السنوات الماضية، والمتعلقة بتمكين المرأة سياسيًا والحفاظ على المكتسبات الدستورية لتمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة فى مجلس النواب.
وأضافت ل«الأهرام المسائى» أن تخصيص نسبة 25% للمرأة فى هذه التعديلات هو انتصار تاريخى وغير مسبوق للمرأة المصرية، مشيرة إلى أهمية عودة مجلس الشيوخ؛ لأن معظم دول العالم تحرص على وجود غرفتين تشريعيتين لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية، فضلًا عن مهامه الخاصة بمراجعة التشريعات وصياغتها.