القومى للمرأة يشيد بدعم مجلس النواب لتعديل المادة 102 ميرفت تلاوى: التعديلات الدستورية فى صالح المجتمع

دعت المنظمات النسائية والمجلس القومى للمرأة ومنظمةالمرأة العربية، سيدات مصر، للنزول بقوة والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح، مؤكدين أن المرأة تمثل نصف المجتمع وعمود الأسرة المصرية، كما أن التعديلات الدستورية تضمن التمثيل الملائم للمرأة والشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة، وتعد خطوة مهمة نحو تدعيم مبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطنى.
وأكدت السفيرة ميرفت تلاوى أن التعديلات الدستورية ليست عيبًا أو انتقاصًا من الدستور الحالى، وإنما ليصبح أكثر ملاءمة لظروفنا الحالية، فتأتى التعديلات الدستورية استجابة لأسباب واقعية وقانونية أثبتت التجربة خلال الفترة الماضية الحاجة إليها ومنها: تمثيل المرأة فى البرلمان، وترسيخ ذلك حصة محجوزة دستوريًا لا تقل عن 25%، وهذا أمر يدفع إلى تحقيق المساواة فى الوصول إلى مواقع صنع القرار، لأن المرأة تتفوق فى المحاور الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة واقتصاد، وتستوعب المشكلات التى يعانى منها أغلب الأسر المصرية.
وأوضحت أن التعديلات الدستورية تستهدف إضفاء استمرارية للتمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج، والأشخاص ذوى الإعاقة، بعدما كان تمثيلهم مؤقتًا لفصل تشريعى، وبالنظر إلى نجاح هذه التجربة، يتأكد أنها خطوة إيجابية لتدعيم مبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطنى والتعبير عن جميع الفئات.
وأكدت أن الواقع العملى يقتضى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية إلى ست سنوات بدلًا من أربع، والتى أثبتت قصورًا شديدًا وغير ملائم للواقع المصرى خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من وجود الإرهاب على أراضيها، ووجود مخططات دولية للنيل من أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التى مرت بها مصر، وما زال أمامها خطوات مهمة لعبورها فى ظل ظروف صعبة.
وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن تعديل المادة 102 فى الدستور، بشأن تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة يعد انتصارًا حقيقيًا للمرأة المصرية ويمنحها الفرصة لمزيد من المشاركة فى الحياة السياسية، وسوف يظل علامة فارقة فى تاريخ كفاح المرأة المصرية.