تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا اليوم، للإعلان عن الإجراءات المنظمة لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، التىأقرها مجلس النواب. وكان المجلس وافق على التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف «دعم مصر» بأغلبية كاسحة بعد 3 جلسات عامة استمرت لنحو 10 ساعات مساء أمس، شملت موافقة 531 نائبًا، مقابل اعتراض 22 نائبًا، وامتناع نائب واحد، من إجمالى 554 نائبا شاركوا فى التصويت، نداءً بالاسم، بعد أخذ موافقة النواب على مجموع التعديلات، طبقا للائحة المجلس. وأكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه أخطر رئيس الجمهورية بقرار المجلس، لاتخاذ الإجراءات الدستورية لعرض طلب التعديل على الشعب للاستفتاء فى شأنه، داعيا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى نشر التعديلات الدستورية فى الجريدة الرسمية قبل إجراء الاستفتاء الشعبى، لضمان ذيوع أحكامها، وامتناع الجهل بها، والقول بعدم العلم بها، وحتى يعلم المواطنون ما هم مدعوون للاستفتاء عليه. كما دعا عبد العال وسائل الإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، إلى نشر التعديلات على أوسع مدى وحث أبناء الشعب المصرى العظيم، مهما كان رأيهم فى التعديلات، سواء بالموافقة أو بالاعتراض، على النزول للإدلاء برأيهم فى الاستفتاء، موجها حديثه للشباب: «قلتها وأكررها، أنتم نصف الحاضر، وكل المستقبل، وأدعوكم إلى المشاركة بكثافة للتعبير عن رأيكم». وشدد عبد العال على ضرورة وجود أوراق مطبوعة تتضمن التعديلات معدة فى كل لجنة، حتى يتم إعطاء كل مواطن بطاقة الانتخابات مع الورقة المطبوع فيها التعديلات ليكون على علم بها، مستطردا أن اختزال التعديلات فى زيادة عدد سنوات الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات أمر غير موضوعى ومتحيز، حيث إن مدة 4 سنوات غير كافية للنهوض بجامعة، فما بال بدولة وسط هذا المحيط الإقليمى الملتهب. وأضاف عبد العال أن مسئولية إدارة البلاد فى مثل ظروف المنطقة المحيطة، والوضع الذى كان موجودا من بعد 2013، خاصة الظروف الاقتصادية الخانقة كانت أشبه بالمهمة المستحيلة، ومن يقبل ذلك كان يدرك حجم الصعوبات الجسيمة التى تواجهه، لكنه قدر الرجال المخلصين الأوفياء. وتابع: إن اجتياز مصر مرحلة تثبيت أركان الدولة، وبناء مؤسساتها، والتنمية الشاملة والمستدامة، والإصلاح التشريعى والاقتصادى، والرعاية الاجتماعية، لم يكن وليد الصدفة أو الحظ، بل كان بجهد وعرق وقرار شجاع، وإرادة صلبة لا تلين.