القطاع العقارى والتجارى يقودقاطرة التنمية ب«المجتمعات العمرانية

كشف تقرير حصلت عليه «الأهرام المسائي»، من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تصدر قطاع الشئون التجارية والعقارية جميع القطاعات بالهيئة، من عدد الملفات التى تمت مناقشتها وحجم الأرباح والاستثمارات التى تم تحقيقها خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن قيمة العقود التى تم توقيعها والعقارات التى تم طرحها بلغت 182 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن حجم الملفات والقضايا التى تمت مناقشتها بلغت 17 ألفًا و799 ملفًا، فيما تم دراسة وإعادة النظر فى 5 آلاف و869 تظلمًا.
وحول تفاصيل المشروعات والملفات التى تعامل معها القطاع التجارى والعقارى برئاسة المهندس طارق السباعي، نائب هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون التجارية والعقارية،أكد التقرير أنه تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة طرح 186 ألفًا و147 قطعة أرض لشرائح الإسكان المختلفة؛ الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزا، بقيمة 15.6 مليار جنيه،بالإضافة إلى طرح 557 قطع أراض خدمية بمساحات مختلفة، بقيمة 5.5مليار جنيه وطرح 211 قطعة أرض «عمرانى متكامل»، بمساحات مختلفة بقيمة 13.6 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم طرح 13 قطعة أرض عمرانية واستثمارية متكاملة، بمساحات مختلفة بقيمة 26.5 مليار، فيما تم طرح 112 ألفًا و897 وحدة سكنية بمشروعات دار وسكن مصر، وجنة، ومدينتي، بقيمة 39.4 مليار جنيه، فضلا عن المحلات التجارية والإدارية بمختلف المدن الجديدة بقيمة 800 مليون جنيه.
وحول تفاصيل الملفات التى ناقشها القطاع، كشف التقرير أنه تم عرض ومناقشة 17 ألفًا و719 ملفا باللجنة العقارية، فى 29 مدينة جديدة،فيما كشف التقرير عن تصدر مدينة القاهرة الجديدة جميع المدن فى عدد التقارير والملفات العقارية التى تمت مناقشتها ب2195 ملفا فيما سجلت مدينة العبور الجديدة أقل المدن فى عد الملفات التى تمت مناقشتها ب9 ملفات فقط.
وقال المهندس طارق السباعي: إن هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع التجارى والعقارى يقدم حاليا جميع أوجه الدعم والتعاون للمستثمرين والأفراد سواء على صعيد منح مهل إضافية لسداد المستحقات، وتيسيرات فى السداد، بالإضافة إلى دراسة جميع التظلمات المقدمة للقطاع دراسة تفصيلية وسريعة.
من جانبه، قال حسن الشوربجي، معاون نائب هيئة المجتمعات للقطاع التجارى والعقاري: إن القطاع حل مشكلات عقارية متفاقمة ومتراكمة منذ سنوات، مؤكدا أنه يتم حاليا الاستماع الجيد لمشكلات العملاء لوضع التصور المناسب لحلها بما يحقق التوازن بين الطرفين وبما يضمن حق الدولة.
وأشار إلى أن المتغيرات الحقيقية للسوق العقارية وتطورها السريع حاليا تتطلب تدخلا حاسما وسريعا لحسم الملفات واستصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات.