الفساد يتساقط أمام «الرقابة الإدارية»

الهيئة تعيد 1.3 مليارجنيه إلى خزينة الدولة.. وتواجه انحراف 148 موظفًا
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى الكشف عن العديد من المخالفات، وتحقيق عوائد مالية للدولة خلال شهر فبراير الماضى، ففى مجال ضبط القضايا الجنائية، أوضحت الهيئة تنفيذها ل49 قضية جنائية مباشرة، وقضية كسب غير مشروع، و8 قضايا محولة بواسطة المسئولين فى الدولة، تم من خلالها عرض 142 متهمًا على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 148 موظفًا عامًا.
وقالت الهيئة: إنه تم ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية بالسويس، لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب مكتب استيراد، مقابل قيامه بتبديل قطعة أرض مساحتها 3.5 فدان سبق تخصيصها لصاحب المكتب عليها تعديات أهالى بقطعة أخرى بديلة.
كما ضبطت رئيس شركة نظافة بالسويس، عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير إدارى بأحد مستشفيات المحافظة، مقابل قيامه بالتغاضى عن التقرير الشهرى المقدم من الشركة والمتضمن إثبات أعداد وهمية لعمال النظافة بالزيادة عن الأعداد الفعلية التى قامت الشركة بتوريدها للمستشفى.
وذكرت أنه تم أيضًا ضبط خبير بمكتب الخبراء بالشرقية، لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكة قطعة أرض بمدينة كفر صقر، مقابل إعداده تقريرًا فى عدة دعاوى قضائية لصالحها ضد مواطنين متعدين على الأرض المملوكة لها.
كما ضبطت موظفًا يعمل بعدة قنوات فضائية، لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مستغلًا نفوذه لدى مسئولى وزارة الزراعة لإنهاء بعض المصالح الخاصة المتعلقة بالشركة.
وفى مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادى للدولة بمبلغ نحو 1.3 مليار جنيه، نتيجة الكشف عن المخالفات فى المجالات المختلفة، والمعاونة فى استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 793 مليون جنيه، أما فى مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى 36 موقعًا.
كما تم الكشف عن قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها، من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال هيئة الأوقاف المصرية بنحو 65 مليون جنيه.
وكذلك الكشف أيضًا عن قيام مسئولى ثلاث جمعيات إسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء على أراض ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حى عتاقة تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه.
وأعلنت الهيئة أنه تم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها 592 مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وبالتنسيق مع مسئولى صندوقى التأمينات الاجتماعية والبنك المركزى تم رد 489.8 مليون جنيه.